القضاء البلجيكي يقرّ حظر الحجاب في المؤسسات العامة ويثير جدلاً واسعاً
القضاء البلجيكي يقرّ حظر الحجاب في المؤسسات العامة ويثير جدلاً واسعاً
أيدت محكمة الاستئناف في بروكسل قراراً يسمح للمؤسسات العامة بفرض ما وصفته بـ“الحياد الصارم”، بما يشمل منع ارتداء الرموز الدينية والسياسية، ومن بينها الحجاب، خلال ساعات العمل للموظفين الحكوميين.
ويقضي الحكم بتطبيق مبدأ “الحياد الحصري” داخل الإدارات العامة، بهدف ضمان عدم تأثر المواطنين بأي انتماءات دينية أو سياسية لموظفي الدولة، خاصة في المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة للجمهور في إقليم بروكسل.
ويسمح القرار للإدارات باتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين، قد تصل إلى الفصل من الوظيفة، كما يفتح الباب أمام أقاليم أخرى في بلجيكا لاعتماد سياسات مشابهة.
في المقابل، أثار الحكم انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وجماعات مناهضة للتمييز، التي اعتبرت أن القرار قد يؤدي إلى إقصاء النساء المسلمات من سوق العمل، ويقيد حرية التعبير الديني تحت غطاء الحياد.
وترى السلطات أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان المساواة داخل المؤسسات العامة، فيما يحذر منتقدون من أن تطبيقها قد يعمّق التوترات المجتمعية ويثير تساؤلات حول التوازن بين مبادئ العلمانية وحقوق الأفراد.
