تقرير حقوقي ينتقد قيودًا جديدة على الحق في الاحتجاج السلمي في بريطانيا

تقرير حقوقي ينتقد قيودًا جديدة على الحق في الاحتجاج السلمي في بريطانيا

حذّر تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش من أن تشريعات بريطانية حديثة أدّت إلى تضييق واسع على الحق في الاحتجاج السلمي، معتبرًا أن هذه القوانين تمسّ بحرية التعبير والتجمع، وقد تؤثر على آليات المساءلة الديمقراطية في البلاد.
وأوضح التقرير أن الحكومة البريطانية الحالية واصلت العمل بقوانين أُقرت في فترات سابقة، بل وسّعت نطاقها، بما يمنح الشرطة صلاحيات أكبر لفرض قيود على الاحتجاجات، واعتقال المشاركين فيها، وفرض أحكام بالسجن حتى في حالات الأنشطة غير العنيفة.
وأشار التقرير إلى تسجيل أحكام مشددة بحق عدد من المحتجين، من بينهم ناشطون في مجموعة Just Stop Oil، حيث صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن لمدد طويلة على خلفية المشاركة في اجتماعات تخطيطية، وهو ما اعتبرته المنظمة تحولًا عن النهج السابق الذي كان يعتمد عقوبات أخف.
كما انتقدت المنظمة قرار تصنيف جماعة Palestine Action كمنظمة “إرهـ،ـابية”، معتبرة أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في هذا السياق يشكل سابقة في التعامل مع حركات احتجاجية، وأدى إلى زيادة ملحوظة في الاعتقالات وعدد القضايا المصنفة ضمن قضايا الإرهاب.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات البريطانية إلى مراجعة هذه القوانين، من خلال إلغائها أو تعديلها بما يضمن حماية الحق في الاحتجاج السلمي، محذّرة من أن الإبقاء على هذا المسار التشريعي قد يترك آثارًا طويلة الأمد على الحياة الديمقراطية في بريطانيا وعلى التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.