انتقادات أوروبية لتحذيرات فانس من “الإسلام” واتهامات بتغذية الخطاب الإقصائي
انتقادات أوروبية لتحذيرات فانس من “الإسلام” واتهامات بتغذية الخطاب الإقصائي
أثارت تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، التي حذر فيها من احتمال وصول شخصيات “قريبة من الإسلام” إلى مواقع نفوذ في دول أوروبية تمتلك أسلحة نووية، موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الأوروبية، ووصفت بأنها تنطوي على تعميمات غير دقيقة وتغذي خطاب الخوف والإقصاء.
وأكد سياسيون وخبراء أوروبيون أن الأنظمة الديمقراطية في فرنسا والمملكة المتحدة تقوم على مؤسسات دستورية راسخة، وآليات رقابة وفصل سلطات تمنع أي جهة أو تيار من التحكم بقرار استراتيجي حساس مثل السلاح النووي، مشددين على أن هذا القرار يخضع لإجماع مؤسسي صارم ولا يمكن أن يكون رهناً بتغيرات انتخابية محلية أو بلدية.
ورأى منتقدو تصريحات فانس أن ربط مشاركة مواطنين مسلمين أو شخصيات ذات خلفيات دينية في الحياة السياسية الأوروبية بمخاطر أمنية كبرى يمثل خلطاً بين التطرف والإسلام كدين، ويتجاهل حقيقة أن ملايين المسلمين في أوروبا جزء أصيل من المجتمعات الديمقراطية، يشاركون في العملية السياسية ضمن الأطر القانونية ويحترمون الدساتير الوطنية.
كما حذر مراقبون من أن هذا الخطاب قد ينعكس سلباً على العلاقات الأميركية – الأوروبية، ويقوض قيم الشراكة القائمة على احترام التعددية وحقوق الإنسان، بدلاً من تعزيز التعاون الأمني والسياسي المشترك. وأشاروا إلى أن التحديات الأمنية التي تواجهها الدول الغربية تُعالج عبر التعاون الاستخباري والمؤسسي، لا عبر إطلاق سيناريوهات افتراضية تقوم على التخويف والوصم الجماعي.
وفي هذا السياق، شددت أصوات أكاديمية وإعلامية على أن مواجهة التطرف العنيف، أيّاً كان مصدره، يجب أن تتم ضمن إطار سيادة القانون، من دون استهداف جماعات دينية أو إثنية بعينها، محذرة من أن مثل هذه التصريحات قد تسهم في تصاعد الإسلاموفوبيا وتغذية الانقسامات داخل المجتمعات الغربية نفسها.
