الدانمارك: مشروع قانون لحظر زواج الأقارب يثير الانتقادات
الدانمارك: مشروع قانون لحظر زواج الأقارب يثير الانتقادات
أثارت الحكومة الدنماركية موجة من الاستياء بعد إعلانها عن مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى، مثل أبناء العم والخال، في خطوة تعتبرها الحكومة جزءاً من مكافحة ما وصفته بـ “السيطرة الاجتماعية السلبية”. هذا القانون الذي يهدف إلى حظر الزيجات بين الأقارب داخل النظام المدني والديني، قوبل بانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المسلم في الدنمارك.
واعتبر منتقدو المشروع أن هذا القرار يمثل تدخلاً غير مبرر في الحريات الشخصية ويمس الثقافات والتقاليد العائلية التي تعتبر جزءاً من هوية العديد من المجتمعات، وخاصة المجتمعات ذات الخلفيات الثقافية والدينية المتنوعة. كما أبدى العديد من المهتمين بالشأن الاجتماعي قلقهم من أن الحظر قد يؤدي إلى تقييد حرية الاختيار الشخصي داخل إطار الأسرة والمجتمع.
في هذا السياق، شدد وزير الهجرة والاندماج، راسموس ستوكلوند، على أن الحكومة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد، خاصة النساء، من ما وصفه بـ “الضغط الاجتماعي” الذي يمكن أن يمارسه بعض أفراد الأسرة. ولكنه لم يقدم دلائل كافية على أن هذه الزيجات تؤثر سلباً على المجتمع الدنماركي بشكل عام.
من جهتها، اعتبرت العديد من الشخصيات الدينية والمجتمعية أن فرض مثل هذا القانون لا يأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي والديني في الدنمارك. وانتقدت هذه الجهات قانون الحظر باعتباره محاولة لتقويض الممارسات الثقافية التي تتبعها بعض الجماعات، كما أن مناقشة فرضه في وسائل الإعلام كانت مصحوبة بانتقادات للمسؤولين الذين لم يستمعوا إلى احتجاجات الجاليات المختلفة.
ويأتي هذا التشريع بعد تصاعد الجدل في أوروبا حول قوانين مشابهة في دول مثل السويد، حيث بدأ الحديث عن قوانين مشابهة تهدف إلى حظر زواج الأقارب، وهو ما يثير القلق في أوساط المسلمين والمجتمعات التي لها تقاليد مختلفة في مسألة الزواج.
