تقرير فرنسي يكشف تفاقم التمييز ضد المسلمين وارتفاع نسب الاستهداف خلال السنوات الأخيرة
تقرير فرنسي يكشف تفاقم التمييز ضد المسلمين وارتفاع نسب الاستهداف خلال السنوات الأخيرة
كشف تقرير جديد صادر عن الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق عن تزايد واضح في التمييز الديني داخل فرنسا، مع تأكيد واحد من كل ثلاثة مسلمين شملهم الاستطلاع أنهم تعرضوا للتمييز بسبب دينهم. ويستند التقرير إلى استطلاع أُجري عام ألفين وأربعة وعشرين شمل خمسة آلاف شخص يمثلون المجتمع الفرنسي.
وقال التقرير إن سبعة في المئة من المشاركين أفادوا بتعرضهم للتمييز على أساس الدين خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بخمسة في المئة فقط عام ألفين وستة عشر، ما يشير إلى منحى تصاعدي مثير للقلق. وارتفعت النسبة بين الأشخاص من ذوي الخلفية الإسلامية إلى أربعة وثلاثين في المئة، أو ممن يُنظر إليهم باعتبارهم مسلمين، مقارنة بتسعة عشر في المئة من أتباع الديانات الأخرى مثل اليهودية والبوذية، وأربعة في المئة فقط من المسيحيين.
كما سجّل التقرير فجوة واضحة بين الجنسين، إذ بلغت نسبة النساء المسلمات اللواتي تعرضن للتمييز ثمانية وثلاثين في المئة، مقابل واحد وثلاثين في المئة بين الرجال. وأكد أن هذا التمييز قد يأخذ شكل الإقصاء والوصم في الأماكن العامة، وخاصة بالنسبة للنساء المحجبات اللواتي يواجهن عراقيل مهنية تدفع بعضهن لترك وظائفهن أو قبول أعمال أقل من مؤهلاتهن أو التوجه نحو العمل الحر، بل ويُمنعن أحيانًا من ممارسة الرياضة.
وأشار التقرير إلى أن جذور العلمانية الفرنسية تعود إلى قانون عام ألف وتسعمئة وخمسة، الذي يفصل بين الدولة والكنيسة ويحمي حرية المعتقد، لكنه بات في السنوات الأخيرة يُستخدم كمبرر لفرض قيود على الرموز الدينية مثل الحجاب في المدارس الحكومية وبعض الأماكن العامة.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن نحو ربع المشاركين في استطلاع منفصل أساؤوا فهم العلمانية الفرنسية باعتبارها “حظرًا للرموز الدينية في الأماكن العامة”، وهو تفسير خاطئ بحسب الهيئة. وحذّر من أن الإجراءات السياسية التي يُفترض أنها تُتخذ لمحاربة التمييز الديني، مثل منع ارتداء الحجاب في بعض الأماكن، تُسهم فعليًا في تعزيز هذا التمييز.
ويأتي هذا التقرير في وقت يقول فيه مسلمون فرنسيون إنهم يشعرون بارتفاع منسوب العدائية تجاههم، خصوصًا بعد الهجمات التي شهدتها البلاد عام ألفين وخمسة عشر، وما تبعها من حملات إعلامية يمينية تتحدث عن ما يسمى “الزحف الإسلامي”.
ودعا التقرير في ختامه إلى تعزيز الوعي بالعلمانية الصحيحة، وتطبيق سياسات تحمي حرية المعتقد بدل أن تُستخدم في تقييده، بما يضمن الحد من التمييز المتصاعد ويحافظ على انسجام المجتمع الفرنسي.
