مقترحات “اليمين” تواجه رفضاً واسعاً… انتقادات لتوصيات حظر الحجاب وتقييد الحريات الدينية في فرنسا
مقترحات “اليمين” تواجه رفضاً واسعاً… انتقادات لتوصيات حظر الحجاب وتقييد الحريات الدينية في فرنسا
أثارت التوصيات الجديدة الصادرة عن أعضاء حزب “الجمهوريون” في مجلس الشيوخ الفرنسي موجة انتقادات واسعة، بعدما تضمنت إجراءات وُصفت بأنها تمييزية وتمسّ بشكل مباشر حرية المعتقد والممارسة الدينية، وفي مقدمتها الدعوة إلى حظر ارتداء الحجاب للفتيات تحت سن السادسة عشرة.
ويرى معارضو التقرير أن هذه المقترحات تأتي في إطار تصعيد سياسي يستهدف المسلمين تحت ذريعة “مكافحة الاختراق الإسلاموي”، معتبرين أن الخطاب المرفوع في هذه التوصيات “يوظّف المخاوف لفرض قيود جديدة على الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور الفرنسي”.
ويعتبر منتقدون أن ربط الرموز الدينية -كالحجاب – بتهديد التماسك الاجتماعي يمثل خلطاً خطيراً بين التطرف الديني كفعل إجرامي، وبين ممارسة دينية شخصية تمارسها ملايين النساء في فرنسا دون أي صلة بالتيارات المتشددة.
كما يرى متابعون أن إعادة طرح اليمين لمقترحات سبق رفضها أو تعطيلها، مثل منع الحجاب للمرافقات المدرسيات أو حظر الرموز الدينية في الفعاليات الرياضية، يأتي في سياق “مزايدات سياسية” تستهدف كسب الرأي العام مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وفي ما يتعلق بنقل صلاحيات منح التأشيرات إلى وزارة الداخلية وتشديد الرقابة على الجمعيات المموّلة أجنبياً، اعتبر ناشطون حقوقيون أن هذه الإجراءات “تفتح الباب أمام عقلية الاشتباه الجماعي”، وقد تؤدي إلى “تضييق غير مبرر” على أنشطة مدنية وثقافية مشروعة.
وتؤكد أصوات أكاديمية وحقوقية أن الحفاظ على قيم الجمهورية الفرنسية يمرّ عبر حماية مبدأ الحرية الدينية، لا عبر فرض قيود إضافية تستهدف المسلمين تحديداً، محذّرين من أن هذه السياسات “تغذّي الانقسام ولا تعالج جذور التطرف”.
وفي ظل الجدل المتصاعد، تتزايد الدعوات إلى اعتماد مقاربات أكثر اتزاناً تقوم على الحوار والشراكة المجتمعية بدل الإجراءات التي تُصنّف على أنها عقابية وتمييزية، مع التشديد على أن مكافحة التطرف لا يمكن أن تتحقق دون حماية الحقوق التي يقوم عليها النظام الديمقراطي نفسه.
