في أول تطبيق عملي له.. حكم قضائي بريطاني يشرعن ازدراء الإسلام باسم حرية التعبير

في أول تطبيق عملي له.. حكم قضائي بريطاني يشرعن ازدراء الإسلام باسم حرية التعبير

في خطوة أثارت غضباً واسعاً في الأوساط الإسلامية والعالمية، أصدرت محكمة بريطانية حكماً صادماً اعتبرت فيه أن انتقاد الإسلام، ولو بأسلوب مسيء ومهين، يمكن أن يندرج تحت “حرية المعتقد” التي يحميها قانون المساواة البريطاني لعام 2010.
القضية تتعلق بخبير أمني بريطاني نشر عشرات التغريدات التي هاجم فيها الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وآله بألفاظ مشينة، واصفاً خاتم الأديان بأنه “شر في جوهره” و”خدعة عمرها 1300 عام”. ورغم أن الهيئة المهنية فرضت عليه غرامة مالية تجاوزت 22 ألف جنيه إسترليني ومنعته من ممارسة المهنة لعامين، فإن المحكمة أعادت فتح الباب أمام ما وصفه مراقبون بـ“التحريض المقنّن ضد الإسلام”، معتبرةً أن تلك الآراء تمثل “اعتقاداً شخصياً مشروعاً يستحق الحماية القانونية”.
القرار الذي صدر في لندن فتح نقاشاً واسعاً حول ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع حرية التعبير، فبينما تُعتبر أي إساءة للمعتقدات المسيحية أو اليهودية “جريمة كراهية”، تُمنح الإساءة للإسلام صفة “النقاش الفكري”.
مراقبون رأوا أن الحكم يعكس اتجاهاً متزايداً في أوروبا لتبرير الكراهية ضد المسلمين تحت ستار حرية التعبير، في وقت تتصاعد فيه الحملات العنصرية ضد الجاليات الإسلامية وتُستغل المحاكم لتجميل خطاب التعصب.
وبينما تؤكد منظمات إسلامية في بريطانيا أن مثل هذه الأحكام تُقوّض التعايش وتؤجج الكراهية، يزداد الإحساس لدى المسلمين بأن القضاء الأوروبي أصبح غطاءً قانونياً للعنصرية الممنهجة ضدهم، في تناقض صارخ مع مبادئ المساواة التي يدّعي الدفاع عنها.