تقارير حكومية بريطانية تفند ادعاءات إعفاء المسلمين من ضريبة المجلس
تقارير حكومية بريطانية تفند ادعاءات إعفاء المسلمين من ضريبة المجلس
في ظل انتشار واسع للمعلومات المضللة على المنصات الرقمية، عادت إلى التداول مجددًا منشورات تزعم أن المسلمين في بريطانيا الذين يستخدمون منازلهم للصلاة معفون من دفع ضريبة المجلس المحلي، وهو ما نفته تقارير حكومية ومصادر رسمية بشكل قاطع.
وأوضحت مكتبة مجلس العموم البريطاني أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن الإعفاءات الضريبية لا تشمل مالكي المنازل الخاصة، سواء كانوا مسلمين أو من ديانات أخرى، حتى لو خُصص جزء من المنزل لأداء الصلاة. وأضافت أن الإعفاءات تقتصر فقط على فئات محددة تعيش بالكامل على الخدمة الدينية أو التأمل والتعليم، مثل بعض الجماعات الرهبانية.
كما أكدت السلطات أن العقارات غير السكنية المخصصة للعبادة العامة يمكن أن تُعفى جزئيًا من الضريبة، لكن ذلك يخضع لتقييم رسمي دقيق من قبل هيئة التقييم العقاري، ويُشترط أن يكون الاستخدام فعليًا ودائمًا للعبادة، وليس مجرد تخصيص غرفة صغيرة للصلاة داخل منزل خاص.
وأشار التقرير إلى أن المنشورات المتداولة تُعيد تدوير مزاعم قديمة ظهرت قبل أكثر من عقد، بينها عريضة إلكترونية زعمت أن البرلمان البريطاني منح هذا الإعفاء للمسلمين، لكنها صُنفت منذ البداية كمضللة ولم تصدر عن أي جهة رسمية.
وفي هذا السياق، حذرت مؤسسات حقوقية إسلامية من خطورة مثل هذه الحملات التي تستهدف تشويه صورة المسلمين في بريطانيا، معتبرة أن نشر الأكاذيب الرقمية حول الإسلام والمسلمين يُسهم في تأجيج الكراهية والانقسام داخل المجتمع البريطاني.
