أول محاكمة في باريس ضد عمليات تخريب منسوبة لتدخل روسي تستهدف المساجد والمواقع الرمزية

أول محاكمة في باريس ضد عمليات تخريب منسوبة لتدخل روسي تستهدف المساجد والمواقع الرمزية

تشهد العاصمة الفرنسية باريس أولى جلسات محاكمة توصف بأنها سابقة من نوعها، تتعلق بعمليات تخريب رمزية تحمل بصمات روسية، وسط اتهامات بتورط عناصر من أوروبا الشرقية في حملة تستهدف تأجيج الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي.
وبحسب تقرير نشره موقع ميديا بارت الفرنسي، فإن هذه المحاكمة تأتي على خلفية سلسلة من الأعمال التخريبية التي شهدتها فرنسا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمثلت في وضع رؤوس خنازير أمام بعض المساجد، ورسم نجمة داود على الجدران، وطلاء “أيادٍ حمراء” على نصب المحرقة في باريس، إضافة إلى وضع نعوش أمام برج إيفيل.
وتشمل القضية أربعة متهمين بلغاريين، أحدهم فارّ من العدالة، متهمون بتنفيذ أو المساعدة في طلاء الأيادي الحمراء على النصب التذكاري في مايو/أيار 2024. وقد اعترف المتهمون بالفعل بتنفيذ الفعل، لكنهم أنكروا وجود دافع معادٍ للسامية أو أي علاقة بتوجيهات من الكرملين.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة الفرنسية تنظر في القضية باعتبارها إما “جريمة كراهية” أو “عملية زعزعة استقرار مدارة من الخارج”، في وقت أكدت فيه ناطقة باسم نيابة باريس أن “البعد الجنائي هنا يتداخل مع البعد الأمني والسياسي للقضية”.
وتوقّع التقرير أن تصل العقوبات المحتملة إلى سبع سنوات سجن وغرامة قدرها 75 ألف يورو، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا التي يحاكم فيها أشخاص على أفعال مرتبطة بتدخل روسي مزعوم داخل فرنسا.
وخلصت التحقيقات التي شاركت فيها أجهزة أمنية عدة، منها المديرية العامة للأمن الداخلي، إلى أن ما بدا أنه فعل معادٍ للسامية كان في الواقع جزءًا من حملة أوسع للتأثير الأجنبي تهدف إلى تأجيج التوترات المجتمعية حول قضايا مثل الحرب في أوكرانيا، والصراع في غزة، والعلاقات بين المسلمين واليهود في فرنسا.
وأوضح ميديا بارت أن المتهمين لم يكونوا يعملون لحساب روسيا بشكل مباشر، بل كوكلاء بالإنابة عبر وسطاء من أوروبا الشرقية، تلقوا تعليمات عبر قنوات مشفرة في تطبيق “تليغرام” مقابل مبالغ مالية نقدية أو بعملات رقمية، فيما لا تزال هوية الممولين الرئيسيين مجهولة حتى الآن.
وأكد الموقع أن الهدف من هذه العمليات لم يكن التخريب المادي فحسب، بل زرع الشك والانقسام داخل المجتمع الفرنسي، في محاولة لإضعاف الثقة بالدولة ومؤسساتها، مستغلين المناخ المشحون الناتج عن الحرب في غزة والدعم الفرنسي لأوكرانيا.