مشروع حظر الحجاب يواجه مأزقاً سياسياً في النمسا بعد رفض الحزب الاشتراكي دعم التعديل الدستوري

مشروع حظر الحجاب يواجه مأزقاً سياسياً في النمسا بعد رفض الحزب الاشتراكي دعم التعديل الدستوري

يواجه مشروع الحكومة النمساوية الرامي إلى حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون الرابعة عشرة عقبة سياسية كبيرة، عقب إعلان الحزب الاشتراكي النمساوي رفضه دعم الخطة الحكومية الهادفة إلى رفع الحظر إلى مستوى دستوري لتجاوز الاعتراضات القانونية المحتملة.
وذكرت صحيفة دي بريسه في عددها الصادر أمس الثلاثاء أن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي أكدت موقفها الرافض، قائلة: “نريد قانونًا متوافقًا مع الدستور، لا قانونًا مخالفًا للدستور في مرتبة دستورية”، في إشارة إلى رغبة الحكومة في تمرير بند دستوري خاص لتحصين الحظر من الطعون أمام المحكمة الدستورية.
وكانت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم قد أعلنت مؤخرًا عن نيتها إدراج “حظر ارتداء الحجاب للأطفال حتى الصف الثامن” في الدستور، لتجنّب مصير قانون عام 2019 الذي أبطله القضاء باعتباره مخالفًا لمبدأ المساواة، إذ استهدف الحجاب الإسلامي دون الرموز الدينية الأخرى.
ويحتاج المشروع الحكومي الجديد إلى أغلبية ثلثي البرلمان للمصادقة عليه، وهو ما يجعل دعم الحزب الاشتراكي شرطًا أساسياً لتمريره. غير أن رفض الحزب يعني عمليًا تعثر المبادرة برلمانيًا، في ظل غياب توافق سياسي حولها.
من جانبها، أعلنت الكتلة الخضراء، الشريك في الائتلاف الحاكم، أنها لن تصوّت لصالح قانون “غير دستوري”، بينما أبدى حزب الحرية اليميني استعدادًا مبدئيًا لدعم الحظر، لكنه أوضح أنه لم يتلقَّ بعد أي تواصل رسمي من الحكومة بشأن المشروع.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه الائتلاف الحاكم – المكوّن من حزب الشعب والحزب الأخضر وحزب النيوز – توترات متزايدة، خصوصًا أن البرنامج الحكومي المشترك ينص على أن القرارات الجوهرية تُتخذ بالإجماع، ما يجعل تمرير أي قرار بمعزل عن أحد الشركاء خرقًا واضحًا للاتفاق وقد يؤدي إلى تفكك التحالف الحالي.
وتعد هذه المحاولة الثانية لفرض الحظر بعد فشل الحكومة السابقة بقيادة اليمين في ترسيخه قانونيًا عام 2019، حين ألغت المحكمة الدستورية العليا القانون السابق. وبينما تصر وزيرة الاندماج على أن الحظر يهدف إلى “حماية الفتيات من الضغوط الدينية والاجتماعية”، تؤكد المعارضة أن المشروع يحمل طابعًا تمييزيًا ضد المسلمين ويتنافى مع مبدأ الحرية الدينية التي يكفلها الدستور النمساوي.