حكومة بريطانيا تتراجع عن تبني تعريف “الإسلاموفوبيا” وسط غضبٍ واسعٍ في الأوساط الإسلامية
حكومة بريطانيا تتراجع عن تبني تعريف “الإسلاموفوبيا” وسط غضبٍ واسعٍ في الأوساط الإسلامية
أثار قرار حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التراجع عن تبنّي تعريف رسمي لمصطلح “الإسلاموفوبيا” والاكتفاء بمفهوم “معاداة المسلمين” ردود فعل غاضبة في الأوساط الإسلامية والحقوقية، التي اعتبرت الخطوة تراجعًا عن وعودٍ قُطعت قبل الانتخابات.
وذكرت صحف بريطانية، من بينها “التليغراف” و”آي تي في نيوز”، أن فريق العمل الحكومي برئاسة الوزير السابق دومينيك غريف قرّر استبدال مصطلح “الإسلاموفوبيا” بمفهوم (Anti-Muslim)، بدعوى حماية حرية التعبير.
ويؤكد منتقدو القرار أن حكومة العمال خضعت لضغوط اليمين المتطرف ولوبياتٍ معاديةٍ للإسلام، وأن استبدال المصطلح ليس مجرد تغيير لغوي، بل خطوة سياسية تُفرّغ الجهود من مضمونها وتمنح غطاءً لاستمرار التحريض ضد المسلمين تحت شعار حرية التعبير.
كما يشير ناشطون إلى أن الحكومة التي قدّمت نفسها سابقًا كحليفٍ لمسلمي بريطانيا، تخلّت سريعًا عن وعودها بمجرد وصولها إلى الحكم، متراجعةً كذلك عن التزاماتٍ تتعلق بالعدالة الاجتماعية والهجرة والاعتراف الرسمي بتنامي خطاب الكراهية ضد المسلمين.
وتأتي هذه التطورات في ظل بياناتٍ رسمية كشفت عن ارتفاع جرائم الكراهية الدينية ضد المسلمين إلى أكثر من 3,100 حادثة خلال عامٍ واحد، بزيادة تقارب 20% مقارنةً بالعام الماضي، ما زاد من شعور الإحباط داخل المجتمع المسلم الذي كان يأمل بسياساتٍ أكثر عدلًا وإنصافًا.
وتشير التقارير إلى أن وزير المجتمعات ستيف ريد تسلّم الصياغة النهائية للتعريف الجديد تمهيدًا لاعتماده رسميًّا خلال الأسابيع المقبلة، في خطوةٍ يخشى مراقبون أن تُعمّق فقدان الثقة بين مسلمي بريطانيا وحكومة العمال التي كانت تحظى بدعمٍ واسعٍ منهم في السابق.
