مشروع حظر الحجاب في مدارس النمسا يثير جدلاً واسعاً واتهامات بترسيخ الإسلاموفوبيا

مشروع حظر الحجاب في مدارس النمسا يثير جدلاً واسعاً واتهامات بترسيخ الإسلاموفوبيا

في ظل تصاعد الخطاب المعادي للإسلام في أوروبا، تواجه الجاليات المسلمة في النمسا موجة جديدة من التحديات بعد أن اقترحت الحكومة مشروع قانون لحظر ارتداء الحجاب للفتيات دون الرابعة عشرة في المدارس، في خطوةٍ وُصفت بأنها انتهاكٌ واضح لحرية المعتقد والاختيار التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.
الجاليات المسلمة في النمسا أعلنت عن استعدادها للطعن في القرار قانونيًا حال إقراره، مؤكدة أن الحجاب رمزٌ ديني وشخصي يعبر عن الإيمان والهوية، لا أداة ضغط أو تقييد كما يروّج له بعض الساسة. ويرى ممثلو الجالية أن هذا المشروع يأتي في سياقٍ أوسع من موجة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في أوروبا، ومحاولةٍ لإقصاء الفتيات المسلمات من حقهن في التعليم والاندماج الاجتماعي.
وأكدت منظمات حقوقية ومحامون أن القانون المقترح يتعارض مع الدستور النمساوي ومع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرين إلى أنهم سيلجؤون للمحكمة الدستورية كما حدث في عام 2020، حين أُسقط قانون مماثل لمخالفته مبدأ المساواة وحرية الدين.
ويحذّر مراقبون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تزيد من عزلة المسلمات وتحدّ من فرصهن الأكاديمية والمهنية، في وقتٍ يتمسك فيه المسلمون في أوروبا بحقهم في ممارسة شعائرهم بحرية، مؤكدين أن الحجاب ليس رمزًا للقيود بل رايةٌ للعفاف والكرامة والإرادة الحرة.