انتقادات من ممثلي المعلمين لخطط حظر الحجاب في المدارس النمساوية حتى الصف الثامن
انتقادات من ممثلي المعلمين لخطط حظر الحجاب في المدارس النمساوية حتى الصف الثامن
واجه مشروع القانون الحكومي لحظر ارتداء الحجاب في المدارس النمساوية حتى الصف الثامن انتقادات من ممثلي المعلمين المنتمين إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي. واعتبر ممثلو المعلمين أن تبرير الحظر بـ “مصلحة الطفل” في مشروع القانون يمثل “خروجاً صارخاً عن الموضوع”، ما دامت المشاكل المهمة الأخرى لم تُعالج بعد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
كما أعرب المنتقدون عن قلقهم من “زيادة العبء” على الطاقم التعليمي في حال وقوع انتهاكات للحظر. وفي هذا السياق، طالبت “لجنة الموظفين المركزية لمعلمي المدارس الثانوية العامة” (AHS-Lehrer) بتعديلات على الإجراءات المكونة من أربع خطوات للتعامل مع المخالفات. وصرح ممثلو “المعلمين الاشتراكيين الديمقراطيين” (SLÖ) في بيان لهم ضمن عملية المراجعة الجارية: “إن اعتبار جودة المصلحة العامة للطفل في مدارسنا معتمدة على أقلية من الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب هو بالنسبة لنا خروج صارخ عن الموضوع”.
في غضون ذلك، طالبت “اللجنة المركزية لمعلمي المدارس الثانوية العامة” بتعديلات ملموسة على الإجراء المخطط له المكون من أربع خطوات في حالة انتهاك الحظر. ودعت “لجنة الموظفين” في بيانها إلى إلغاء المرحلة الأولى من الإجراءات، وهي الجولة الأولى من المحادثات بين إدارة المدرسة والطالبة المعنية وحدها.
وبدلاً من ذلك، أوصت اللجنة بضرورة قيام إدارة المدرسة بدعوة أولياء الأمور أو الأوصياء على الفور لإجراء محادثة. ويُبرر هذا الطلب بأن الفتيات الصغيرات في الغالبية العظمى من الحالات لا يرتدين الحجاب بمحض إرادتهن، وبالتالي فإن إجراء محادثة معهن وحدهن لن يكون فعالاً أو مثمراً.
