هذا ما تخطط له النمسا بشأن المحجّبات القاصرات؟!

هذا ما تخطط له النمسا بشأن المحجّبات القاصرات؟!

تسعى الحكومة النمساوية إلى حظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن الرابعة عشرة في جميع المدارس، وفرض غرامات مالية على أولياء المخالفات لهذا القرار.
يمر هذا التشريع حالياً بمرحلة المفاوضات النهائية بين الائتلاف الحكومي، مع غرامات تتراوح بين بضع مئات من اليوروهات على الأقل، وأكثر من ألف يورو لمن يكررون المخالفة.
وأفادت صحيفة “كرونين تسايتونغ” أن الحظر سيُطبق على كل من المدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك المدارس الإسلامية، مع إلزام المعلمين بالإبلاغ عن المخالفات في الفصول الدراسية.
وسيتعين على الشرطة بعد ذلك فرض غرامات إدارية على أولياء الأمور، ووصفت كلوديا بلاكهولم، وزيرة الاندماج، الحجاب بأنه “رمز للقمع” وتعبير عن “النزعات المتطرفة” المرتبطة بصعود “الإسلام المتطرف”.
وقالت وزارة الأسرة والاندماج إن الحظر سيؤثر على ما بين 9 آلاف و12 آلاف فتاة في فيينا وحدها، وإن “هذه ليست ظاهرة هامشية”.
ينحدر ثلث أطفال المدارس في النمسا من أصول مهاجرة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من النصف في العاصمة.
ووعد الائتلاف المكون من حزب الشعب (يمين الوسط) والاشتراكيين الديمقراطيين وحزب “نيوس” التكنوقراطي، في اتفاقه الائتلافي بوضع “حظر قانوني على الحجاب متوافق مع الدستور لحماية الفتيات القاصرات من التمييز والقمع”..
لكن هذه ستكون المرة الثانية التي تحاول فيها النمسا حظر الحجاب في السنوات الأخيرة، حيث ألغت المحكمة الدستورية عام 2020 التشريع الذي قدمه ائتلاف المستشار آنذاك سيباستيان كورتس المثير للجدل مع حزب الحرية، لانتهاكه حرية الدين قبل فرض أي غرامات.
في المرة السابقة، كان الحظر يشمل الفتيات دون سن الحادية عشرة، وطُبق فقط على المدارس الحكومية، بغرامة قصوى قدرها 440 يورو، مما يعني أن التشريع الجديد أكثر صرامة وعقوبة.
لكن هاينز ماير، الخبير الدستوري، يشكك في قانونية القانون الجديد، وصرح لوسائل إعلام عامة أن المحكمة “رسمت حدودا ضيقة للغاية في حكمها عام 2020، ولا أرى كيف يمكن تجاوزها”.
وتابع: “سيُمثل الحظر انتهاكا للحرية الدينية، حتى لو زعمت الحكومة الفيدرالية أنه جزء من مكافحة الإسلام السياسي”.، بحسب ما ذكره موقع telegraph.