النمسا تتجه لحظر الحجاب في المدارس مع فرض غرامات مالية على الأسر المسلمة

النمسا تتجه لحظر الحجاب في المدارس مع فرض غرامات مالية على الأسر المسلمة

تستعد الحكومة النمساوية لإقرار قانون مثير للجدل يقضي بحظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عامًا، ليشمل المدارس الحكومية والخاصة والإسلامية على حد سواء، مع فرض غرامات مالية على أولياء الأمور المخالفين.
وبحسب صحيفة “كرونه”، من المتوقع أن يصدر القرار مع بداية فصل الخريف، ويؤثر على نحو 12 ألف طفلة مسلمة في العاصمة فيينا وحدها. وأوضحت الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة والاندماج أن ارتداء الحجاب في سن مبكرة “ليس ظاهرة هامشية”، مؤكدة أن التشريع الجديد يهدف إلى “رسم خط واضح” في المجتمع النمساوي.
وينص القانون على أن المسؤولية تقع أيضاً على الأسر، إذ ستفرض غرامات إدارية على أولياء الأمور الذين يرسلون بناتهم إلى المدرسة مرتديات الحجاب، تتراوح بين بضع مئات من اليوروهات وقد تتجاوز الألف يورو في حال تكرار المخالفة. ومن المقرر أن تصوت الحكومة على القانون في سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للتشريع.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الجدل حول الحجاب في النمسا، مع تصاعد خطاب “مكافحة الإسلام السياسي” قبيل الانتخابات، واستناد الحكومة إلى دراسة صادرة عن “مركز التوثيق حول الإسلام السياسي” تؤكد أن “الطابع الإسلامي للفضاء العام” أصبح واضحًا، لتبرير خطوتها.
في المقابل، أعربت منظمات حقوقية وجمعيات إسلامية عن قلقها العميق من القانون، معتبرة أنه يمس بحرية العقيدة والتربية الأسرية ويستهدف شريحة معينة من المجتمع، محذرة من أن التشريع قد يزيد من التمييز ضد المسلمين ويغذي شعور الإقصاء بدل تعزيز الاندماج. وطالبت هذه الجهات الحكومة بفتح حوار موسع مع ممثلي الجاليات المسلمة وخبراء التربية قبل المضي في تطبيق القانون الذي قد تكون له انعكاسات اجتماعية بعيدة المدى.