صحيفة ألمانية: برلين تراجع “قانون الحياد” وسط جدل حول حرية ارتداء الحجاب للمعلمات

صحيفة ألمانية: برلين تراجع “قانون الحياد” وسط جدل حول حرية ارتداء الحجاب للمعلمات

سلّط تقرير موسّع نشرته صحيفة فيلت الألمانية الضوء على النقاش المتصاعد داخل ولاية برلين بشأن قانون الحياد، لا سيما ما يتعلق بحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية، وهو القانون الذي بدأت أحكام قضائية عديدة تقوّض صلاحيته خلال السنوات الماضية.
وبحسب الصحيفة، تتجه حكومة ولاية برلين الائتلافية، المكوّنة من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى مراجعة القانون، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بعدم جواز فرض حظر عام على المعلمات المحجبات. وتنص التعديلات المقترحة على أن الحظر لن يُطبّق مستقبلاً إلا في حال وجود “تهديد ملموس” أو “إخلال فعلي بالسلام داخل المدرسة”، ويُفترض في هذه الحالة دراسة كل واقعة على حدة.
ورصد التقرير انتقادات من داخل البرلمان المحلي، حيث وصفت النائبة عن حزب الخضر، توبا بوزكورت، القانون بأنه “تمييزي”، مشددة على أن “برلين مدينة متنوعة، ولهذا التنوع الحق في أن يكون ظاهراً”. ودعت إلى إلغاء القانون بشكل كامل، وهو المطلب ذاته الذي تبناه حزب اليسار.
كما أبرزت الصحيفة أنّ حزب الخضر لا يكتفي بتعديل القانون، بل يسعى لإلغائه نهائيًا، بهدف تمكين النساء من ممارسة وظائفهن، كالتدريس، دون اضطرارهن للتخلي عن الحجاب. وهو ما عبّرت عنه بوزكورت بقولها: “النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب هن جزء من المجتمع، ويجب أن تنعكس هذه الحالة الطبيعية في الشوارع والمدارس والإدارة”.
وتعود جذور الجدل إلى قانون الحياد الذي أُقر عام 2005، والذي حظر على موظفي الدولة ارتداء رموز دينية أو أيديولوجية ظاهرة. إلا أن عدداً من الدعاوى القضائية، أبرزها حكم محكمة العمل الاتحادية عام 2020، قوّض إمكانية تطبيق الحظر بشكل مطلق، بعد أن منحت المحكمة تعويضًا لمعلمة رفضت نزع حجابها.
وكانت حكومة ولاية برلين قد طعنت على القرار أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، التي رفضت الدعوى في عام 2023، مما مهّد الطريق لإعادة النظر في القانون برمّته.
وترى فيلت أن هذه الخطوات تمهّد لتغيير جذري في موقف الولاية من مظاهر التعبير الديني في المؤسسات العامة، لا سيما في ظل الدعوات المتكررة للسماح للمحجبات أيضًا بالعمل في سلك الشرطة، وهي معركة سياسية وقانونية لا تزال مفتوحة.