أوروبا

فرنسا تغلق مدرسة إسلامية وسط مزاعم ارتباطها بجماعة “الإخوان المسلمين”

فرنسا تغلق مدرسة إسلامية وسط مزاعم ارتباطها بجماعة “الإخوان المسلمين”

في تصعيد جديد ضمن الحملة الحكومية ضد الجماعات الإسلامية، أعلن المعهد الأوروبي للعلوم الاجتماعية (IESH) في منطقة بورغندي بفرنسا، قراره بالإغلاق الطوعي، بعد تلقيه إخطارًا رسميًا من وزارة الداخلية بحله وتجميد أصوله، وذلك في سياق اتهامات بصلات مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين وتمويل غير مشروع.
ويُعد المعهد، الذي تأسس عام 1992 ويدرّس علوم القرآن واللغة العربية والتوحيد الإسلامي، أحد أبرز المؤسسات التعليمية الدينية التي تُعنى بتكوين القادة الدينيين المسلمين في فرنسا، حيث كان يستقبل سنويًا قرابة 200 طالب من داخل البلاد وخارجها.
ورغم أن مجلس إدارة المعهد تقدم بطعن قانوني ضد قرار الحل، معتبراً أن إغلاقه يبعث برسالة سلبية للمجتمع المسلم المنخرط في التعايش السلمي، فإن الإجراءات التي طالت IESH تأتي ضمن سياسة أوسع كشف عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع وزاري داخلي، شدّد فيه على ضرورة مواجهة “تأثير جماعة الإخوان المسلمين” في البلاد.
وبحسب مصادر داخل المعهد، فإن عمليات المداهمة شملت مصادرة المعدات التقنية والوثائق، وسط اتهامات بالترويج للأفكار المتطرفة، والتمييز ضد النساء، وتبني الخطاب الإسلامي المحافظ، وهو ما نفاه المعهد مؤكداً أن محتوى مناهجه يخضع للتفسير والسياق، لا للترويج.
الخطوة تجاه IESH ليست معزولة، إذ شهدت مؤسسات تعليمية إسلامية أخرى في فرنسا، مثل مدرسة “Averroès” الخاصة في مدينة ليل، ضغوطًا مماثلة، في إطار الحملة المتصاعدة التي تقودها السلطات لمراقبة الجمعيات والمساجد والمؤسسات التعليمية التي يُشتبه بعلاقتها بجماعة الإخوان.
وتزامن قرار الإغلاق مع إعلان ماكرون عن سلسلة من الإجراءات الجديدة، تشمل حل صناديق الوقف الإسلامي، ومنع تحويل الأموال إلى الخارج في حال إغلاق المؤسسات، وتعزيز آليات تجميد الأصول، في تحرك وصفه مراقبون بأنه محاولة لتجفيف منابع التمويل التي قد تُستخدم لنشر أفكار تتعارض مع “القيم الجمهورية”.
ورغم أن قصر الإليزيه أحال الاستفسارات حول تطبيق هذه السياسات على IESH إلى وزارة الداخلية التي لم تُعلّق، فإن مستقبل المؤسسات الإسلامية في فرنسا بات محفوفًا بالمخاطر، في ظل تنامي المقاربة الأمنية والثقافية الصارمة التي تنتهجها الدولة.
ويحذر ناشطون من أن تصاعد هذه الإجراءات قد يُفضي إلى مزيد من التوتر داخل المجتمع الفرنسي، ويدفع شريحة واسعة من المسلمين إلى الشعور بالتهميش، ويؤسس لبيئة خصبة للتوتر والانقسام، بدلًا من تحقيق الاستقرار والاندماج الذي طالما دعت إليه الجمهورية الفرنسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى