بريطانيا تتجه نحو حظر شامل لجماعة الإخوان المسلمين وسط دعم عربي وتحذيرات أمنية أوروبية

بريطانيا تتجه نحو حظر شامل لجماعة الإخوان المسلمين وسط دعم عربي وتحذيرات أمنية أوروبية

في تطور لافت ومثير للجدل، تدرس المملكة المتحدة فرض حظر شامل على جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة وصفت بأنها تأتي استجابة لمخاوف أمنية متصاعدة، وتحظى بدعم واضح من دول عربية كالإمارات والسعودية ومصر، التي تعتبر الجماعة تهديداً إقليمياً واستراتيجياً.
وتأسست الجماعة عام 1928 على يد حسن البنا، ورفعت شعار “الإسلام هو الحل”، ساعية – وفق أدبياتها – إلى إقامة نظام إسلامي شامل، وهو ما أثار، على مدى عقود، جدلاً حاداً حول حقيقة أهدافها وممارساتها في الداخل والخارج.
ورغم إعلان الإخوان منذ السبعينيات تخليهم عن العنف واعتمادهم على النشاط السلمي، إلا أن تقارير أمنية بريطانية وأوروبية تشير إلى ارتباطات فكرية وتنظيمية تربط الجماعة بعدد من الحركات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سلطت مراجعة حكومية بريطانية عام 2015 الضوء على ما وصفته بـ”جذور أيديولوجية تمهّد للتطرف”.
وتشير الخطوات المرتقبة إلى خطة حكومية بريطانية لتصنيف الجماعة ككيان محظور، تشمل تجميد أصولها، وإغلاق منظماتها المتفرعة، ومنع التمويل الأجنبي، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الداعمين المحتملين لها.
ويأتي هذا التحرك في سياق أوروبي أوسع، إذ حظرت النمسا الجماعة في 2021، وأفاد تقرير فرنسي صدر في أيار/مايو 2025 بأن نفوذ الإخوان يشمل نحو 7% من المساجد في البلاد، مؤكدًا أنهم يشكلون “تحدياً للتماسك الوطني”. أما في ألمانيا، فإن ما يقرب من ربع المساجد تخضع لمراقبة بسبب شبهات تسلل أيديولوجي مرتبط بالإخوان.
وتنظر جهات أمنية أوروبية إلى الجماعة بوصفها شبكة معقدة تعمل تحت غطاء مؤسسات ثقافية وخيرية وإعلامية، تمارس “قوة ناعمة” لتعزيز نفوذها العقائدي والسياسي.
من جانبهم، يرى مؤيدو الحظر البريطاني أن هذه الإجراءات ضرورية لـ”تحصين المجتمع من اختراقات فكرية مغلقة قد تؤدي إلى التطرف”، كما يصفونها بأنها دعم مباشر لـ”التيارات الإسلامية المعتدلة” التي ترفض التطرّف وتدعو للاندماج في النسيج الديمقراطي البريطاني.
وتحذر الأصوات الداعمة للحظر من أن أيديولوجية الإخوان تقوم على منظومة مغلقة لا تتقبل التعددية، وتتناقض مع مبادئ الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وهو ما يستدعي – حسب قولهم – تحركاً حازماً لا يكتفي بالرقابة بل يتجه نحو الإنهاء القانوني لوجود الجماعة في المملكة المتحدة.