تقرير حقوقي: مسلمو أوروبا يُمنَعون من دفن موتاهم بكرامة

تقرير حقوقي: مسلمو أوروبا يُمنَعون من دفن موتاهم بكرامة

في قارة يُفترض أنها مهد الحريات وموطن الكرامة الإنسانية، يتكشّف واقع مأساوي يعيشه ملايين المسلمين في صمتٍ مؤلم: حرمانهم من دفن موتاهم وفق تعاليمهم الدينية، وترك أجساد أحبّائهم عالقة بين البيروقراطية والتمييز، في انتهاكٍ صارخ لأبسط حقوق الإنسان.
تقرير حقوقي صدر مؤخرًا، واطلعت عليه وكالة “أخبار الشيعة”، كشف أن أكثر من 25 مليون مسلم في أوروبا يواجهون صعوبات متفاقمة في تأمين مقابر لدفن موتاهم بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وسط إهمالٍ رسميّ وتواطؤٍ صامت يرقى إلى مستوى الإقصاء الديني.
ففي ألمانيا، روَت عائلة مسلمة مأساة انتظارها أيامًا طويلة لدفن ابنها، فقط لأن المقابر الإسلامية “ممتلئة”، فيما بقي الجثمان محتجزًا بقرار إداري بارد، لا يعبأ بحرمة الموت ولا مشاعر الفقد. وفي إسبانيا، تحديدًا في مدريد، اضطر والد مسلم إلى التنقل بين المقابر بحثًا عن مكان يضم جثمان طفلته الرضيعة، ليُفاجأ بأن المقابر الإسلامية مغلقة، والبدائل باهظة الثمن، بينما تتجاهل السلطات مطالباته المتكررة.
التقرير أكد أن نحو 90% من المسلمين في أوروبا يُجبرون على شحن جثامين ذويهم إلى بلدانهم الأصلية، بعد أن قضوا أعمارهم في خدمة مجتمعات أوروبا، وكأن تلك الدول تتنكر لهم حتى بعد الموت، في عملية وصفها التقرير بـ”النبذ بعد الاستغلال”.
وفي فرنسا وإيطاليا، ورغم التعدد الديني، لا تزال معظم المقابر مخصصة حصريًا للمسيحيين، ما يدفع الأسر المسلمة إما للدفع الباهظ أو الدفن في ظروف مهينة، لا تليق بكرامة الإنسان ولا بحرمات الأديان. وفي حالات كثيرة، تكون القبور الإسلامية القليلة المتوفرة عرضة للتخريب العنصري، من تكسير وشتم وتدنيس، وسط صمت حكومي يُبرّر كل شيء باسم “العلمانية”.
هذه الانتهاكات، بحسب منظمات حقوقية، تمثل نمطًا مقلقًا من التمييز الديني المؤسسي، وتتناقض بشكل صارخ مع المواثيق الأوروبية والدولية التي تكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر، حتى بعد الموت. ويطالب التقرير الحكومات الأوروبية بضرورة إعادة النظر في سياساتها تجاه الأقليات الدينية، وضمان حقهم في الموت الكريم كما عاشوا بكرامة، لا أن تتحول المقابر إلى خطوط فاصلة بين عقائد البشر.