رئيسة وزراء الدنمارك تطالب بتوسيع حظر النقاب ليشمل المدارس والجامعات

رئيسة وزراء الدنمارك تطالب بتوسيع حظر النقاب ليشمل المدارس والجامعات

كوبنهاغن – دعت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، إلى توسيع نطاق الحظر المفروض على ارتداء النقاب والبرقع ليشمل المؤسسات التعليمية، مشددةً على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من مظاهر الرموز والشعائر الدينية في المدارس والجامعات.
وكانت الدنمارك قد فرضت في عام 2018 حظرًا على ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، غير أن هذا الحظر لم يشمل آنذاك المؤسسات التعليمية. واعتبرت فريدريكسن، وهي زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن هذا الاستثناء كان “خطأً” ينبغي تصحيحه، محذّرةً من أن بعض الثغرات القانونية تسمح بما وصفته بـ”السيطرة الاجتماعية ذات الطابع الإسلامي” داخل الحرم التعليمي.
وجاءت تصريحات رئيسة الوزراء في سياق استجابتها لتوصيات “لجنة كفاح النساء المنسيات”، وهي لجنة حكومية أوصت منذ عام 2022 بفرض قيود على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية لضمان المساواة، وهو اقتراح أثار جدلاً واسعاً ورفضاً في العام التالي.
إلى جانب ذلك، دعت فريدريكسن إلى إزالة غرف الصلاة من الجامعات والكليات، معتبرةً أن وجود هذه الغرف لا يدعم الشمولية كما يُفترض، بل يساهم – على حد قولها – في خلق بيئة غير منفتحة قد تعزز التمييز والضغط الاجتماعي.
ورغم عدم مطالبتها بحظر صريح على غرف الصلاة، إلا أن فريدريكسن أكدت أن وزيري التعليم والطفولة، والتعليم العالي، سيجريان حوارًا مع إدارات الجامعات والمدارس للتوصل إلى ما وصفته بـ”حل مشترك”، مؤكدةً أن المؤسسات التعليمية “ليست أماكن لممارسة الشعائر، بل للتعلّم والمعرفة”.
في المقابل، تواصل منظمات حقوق الإنسان انتقاد هذه الإجراءات، إذ اعتبرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن حظر النقاب يمثّل انتهاكاً لحرية المرأة في اختيار ملبسها، مؤكدةً أن للنساء الحق في التعبير عن هويتهن ومعتقداتهن دون قيود قانونية.