تحركات برلمانية بريطانية تثير الغضب: مشروع قانون لحماية الإساءة إلى الإسلام بذريعة “حرية التعبير”
تحركات برلمانية بريطانية تثير الغضب: مشروع قانون لحماية الإساءة إلى الإسلام بذريعة “حرية التعبير”
في تطوّر خطير يكشف عن ازدواجية المعايير في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان، يسعى نواب من حزب المحافظين البريطاني إلى تمرير مشروع قانون يكرّس الإساءة إلى الإسلام تحت مسمى “حرية التعبير”، في أعقاب جريمة عنصرية مروعة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الإسلامية والحقوقية.
وتعود خلفية هذه التحركات إلى حادثة حرق نسخة من القرآن الكريم أمام القنصلية التركية في لندن على يد رجل يُدعى حميد جوسكون، خمسينيّ العمر، الذي ردد خلال فعلته عبارات تحريضية وصف فيها الإسلام بأنه “دين الإرهـ،ـاب”. وعلى الرغم من إدانته قضائيًا بتهمة الكراهية العنصرية، تسارعت الخطوات داخل البرلمان لصياغة قانون جديد يتيح “حماية قانونية” لكل من يهاجم أو يسخر من العقائد والمقدسات، وعلى رأسها الدين الإسلامي.
ووفق مصادر إعلامية بريطانية، فإن مشروع القانون الجديد سيمنح مظلة شرعية للتعبير الذي يتضمن “الإهانة أو السخرية من الأديان”، في خطوة وصفها مراقبون بأنها انقلاب خطير على مفهوم التعددية الثقافية، وتشجيع صريح لخطابات الكراهية والتنميط العنصري بحق المسلمين.
المفارقة الصادمة أنّ المعتدي نفسه، الذي أعلن نيته تكرار الجريمة في مدن بريطانية أخرى، حظي بدعم قانوني من مؤسسات وناشطين بحجة الدفاع عن “حرية الرأي”، في حين جرى تصويره كضحية عقب تعرضه للاعتداء من أحد المواطنين الغاضبين خلال احتجاجه المسيء.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على المسلمين والمساجد في أوروبا، وسط تواطؤ سياسي وإعلامي يُغذّي موجة الإسلاموفوبيا، ويقوّض القيم التي طالما تغنّى بها الغرب حول احترام الأديان وكرامة الإنسان.
