حزب المحافظين في الدنمارك يثير الجدل بمقترح تقييد تصاريح العمل لمواطني دول مسلمة

حزب المحافظين في الدنمارك يثير الجدل بمقترح تقييد تصاريح العمل لمواطني دول مسلمة

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في الدنمارك، أعلن حزب المحافظين عن نيّته فرض قيود مشددة على منح تصاريح العمل للأشخاص القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة، وتحديدًا من دول تُصنّف ضمن فئة “مينابت” التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باكستان، وتركيا.
وبرّرت المتحدثة السياسية باسم الحزب، ميت أبيلدجارد، هذا التوجه بالقول إن “العمالة القادمة من هذه المناطق قد تطرح تحديات أمام منظومة الاندماج في البلاد”، رغم الإقرار بالحاجة إليهم في سوق العمل الدنماركي. واقترحت أبيلدجارد رفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة للحصول على تصريح العمل إلى 650 ألف كرونة سنويًا، وهو ما من شأنه استبعاد نسبة كبيرة من المتقدمين من تلك الدول.
الاقتراح لاقى رفضًا واضحًا من اتحاد الصناعة الدنماركي، الذي حذّر من تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي، معتبرًا العمالة الأجنبية عنصرًا أساسيًا في دعم قطاعات متعددة، ومؤكدًا أن “التمييز على أساس الأصل أو الجنسية لا يخدم مصالح البلاد”.
من جهتها، أبدت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن تفهّمًا جزئيًا لمقترحات حزب المحافظين، مشيرة إلى ضرورة تقليص أعداد العمالة الأجنبية، ولا سيما من مناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط، في ما وصفه مراقبون بأنه تمهيد لتشديد أوسع في سياسة الهجرة والتوظيف خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في سياق تصاعد الخطاب المعادي للهجرة في بعض الأوساط السياسية الأوروبية، الأمر الذي يثير مخاوف من تشريعات قد تمس مبادئ المساواة وحقوق الإنسان المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.