غضب واسع في أستراليا بعد حكم مخفف بحق رجل هدد السناتورة المسلمة فاطمة بايمن بالقتل
غضب واسع في أستراليا بعد حكم مخفف بحق رجل هدد السناتورة المسلمة فاطمة بايمن بالقتل
أثار حكم قضائي صادر عن محكمة فيكتوريا الفيدرالية موجة استياء عارمة داخل الجالية المسلمة في أستراليا، بعدما اكتفت المحكمة بفرض أمر تصحيحي لمدة 18 شهرًا على رجل من مدينة بالارات، رغم اعترافه بإرسال رسائل تهديد عنصرية ومروّعة إلى السناتورة المسلمة فاطمة بايمن، تضمّنت عبارات تحريض وكراهية ودعوات صريحة لقتلها وطرد المسلمين من البلاد.
القضية التي وُصفت بأنها «صادمة» بسبب الطابع العدائي الواضح تجاه الإسلام والنساء المسلمات، انتهت دون أي عقوبة بالسجن، واقتصرت على إخضاع المتهم لبرنامج علاجي من إدمان الكحول، وهو ما اعتبره الكثيرون مؤشرًا خطيرًا على استمرار التساهل القضائي مع الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية ضد المسلمين.
التهديدات التي وصلت إلى مكتب السناتورة تضمنّت إشارات مباشرة لاستخدام السلاح ضدها، فقط لأنها امرأة مسلمة تشغل موقعًا منتخبًا داخل البرلمان الأسترالي. ويرى مراقبون أن طبيعة التهديدات وشدّتها كانت تستوجب تعاملاً أكثر صرامة، خاصة أنها تستهدف شخصية عامة وتشكل اعتداءً مباشراً على سلامتها وعلى قيم التعددية والديمقراطية.
النقاد اعتبروا الحكم رسالة مقلقة مفادها أن استهداف المسلمين ما زال يُنظر إليه كجريمة «يمكن التسامح معها»، وأن الأكلاف القانونية على مرتكبي خطاب الكراهية تبقى منخفضة مقارنة بجرائم مماثلة تستهدف مجموعات أخرى. كما أشاروا إلى أن توصيف التهديدات باعتبارها مشكلة «علاج نفسي» يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تمنح غطاءً ناعماً لمرتكبي جرائم الإسلاموفوبيا.
في المقابل، عبّر قادة الجالية الإسلامية عن خشيتهم من أن يشجع هذا الحكم على تزايد الجرائم المدفوعة بالكراهية، في وقت ترتفع فيه بالفعل الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد النساء المسلمات، لاسيما المحجبات اللواتي كثيرًا ما يتعرضن للتهديد دون أن تصل قضاياهن إلى القضاء.
وأكد ممثلو المجتمع الإسلامي أن المؤسسات القضائية مطالَبة اليوم بإثبات قدرتها على حماية المواطنين جميعاً بلا تمييز، وأن التهاون مع جرائم الكراهية يهدد بتقويض ثقة الضحايا في النظام القضائي، ويمنح المتطرفين شعورًا بالإفلات من العقاب.
