ميانمار.. تقرير يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية لنحو 600 ألف نازح في ولاية أراكان وسط نقص الغذاء والمساعدات
ميانمار.. تقرير يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية لنحو 600 ألف نازح في ولاية أراكان وسط نقص الغذاء والمساعدات
حذر تقرير بحثي حديث من تفاقم الأوضاع الإنسانية في ولاية أراكان غربي ميانمار، حيث يواجه ما بين 500 ألف و600 ألف نازح داخلي ظروفاً معيشية قاسية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتراجع المساعدات الإنسانية ونقص الغذاء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية.
ووفقاً لما نشره موقع «ديفلوبمنت ميديا غروب» (Development Media Group)، في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فإن دراسة أصدرها مركز دراسات أراكان في السادس من الشهر نفسه كشفت عن تدهور متزايد في أوضاع النازحين خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري.
وقدّر المركز أعداد النازحين داخلياً في المناطق الخاضعة لسيطرة «الرابطة المتحدة لأراكان»، الجناح السياسي لجيش أراكان، بما يتراوح بين نصف مليون و600 ألف شخص من مختلف المكونات السكانية، بمن فيهم أفراد من أقلية الروهينجا المسلمة، دون التحقق بصورة مستقلة من هذه التقديرات.
وأوضح التقرير أن آلاف الأسر النازحة تعيش في مخيمات مؤقتة ومدارس وأديرة ومناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، بعدما اضطرت إلى مغادرة منازلها بسبب الاشتباكات والعمليات العسكرية المستمرة.
وأشار إلى أن الغارات الجوية والقصف المدفعي وانتشار الألغام الأرضية تشكل أبرز التهديدات التي تواجه المدنيين، وتمنع كثيراً من الأسر من العودة إلى مناطقها الأصلية، حتى في المناطق التي شهدت تراجعاً في حدة المواجهات.
وفي منطقة كياوكفيو، أفادت الدراسة بأن أعداد النازحين بلغت نحو 50 ألف شخص خلال أيار/مايو الماضي، وسط نقص حاد في مياه الشرب والغذاء والأدوية والمأوى المناسب، فيما واجه نحو ألفي نازح في مخيم كيانتالين بمنطقة بوناغيون صعوبات في الحصول على المياه وفرص العمل.
كما رصد التقرير تدهور مرافق الصرف الصحي في أحد مخيمات منطقة مروك يو، حيث أدت الفيضانات إلى خروج عشرة مراحيض من أصل 14 عن الخدمة، ما أثار مخاوف من انتشار الأمراض وتفاقم المخاطر الصحية بين السكان.
وامتدت تداعيات الأزمة إلى قطاع التعليم، إذ اضطر أطفال إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب النزوح والمخاوف الأمنية، بينما واجهت أسر أخرى صعوبات في تحمل تكاليف التعليم، بالتزامن مع تراجع فرص الحصول على الرعاية الصحية، ولا سيما للأطفال وكبار السن.
ولفت التقرير إلى أن فقدان الأراضي الزراعية ومصادر الدخل وارتفاع أسعار المواد الأساسية أسهمت في زيادة اعتماد النازحين على المساعدات الإنسانية، في وقت تتراجع فيه قدرة المنظمات الإغاثية على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
واتهمت الدراسة السلطات العسكرية في ميانمار بفرض قيود تعرقل وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جيش أراكان، الأمر الذي يزيد معاناة السكان المدنيين ويحد من جهود الاستجابة الإنسانية.
ودعا مركز دراسات أراكان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحكومات المجاورة والجهات المسيطرة على الأرض إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الغذائية والطبية، وضمان توفير المياه والتعليم والخدمات الأساسية لجميع المتضررين دون تمييز.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار النزاع المسلح في ميانمار، الذي تسبب في موجات نزوح واسعة وأزمات إنسانية متلاحقة، وسط مخاوف من تدهور أوضاع السكان في ولاية أراكان، بمن فيهم الروهينجا المسلمون، مع استمرار انعدام الأمن وتراجع فرص العودة الآمنة إلى مناطقهم.
