تجدد الجدل في اليابان بعد رفض السلطات إنشاء مقابر جديدة للمسلمين

تجدد الجدل في اليابان بعد رفض السلطات إنشاء مقابر جديدة للمسلمين

تجددت حالة الجدل في اليابان بعد إعلان السلطات الرسمية رفضها إنشاء مقابر جديدة للمسلمين، في قرار يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الجاليات الإسلامية في بلد يعتمد الحرق في أكثر من 99٪ من الجنائز بسبب ندرة الأراضي المتاحة للدفن.
وخلال جلسة برلمانية، أثارت النائبة ميو سوغيتا الجدل حين قالت للنواب المدافعين عن حق المسلمين في الدفن التقليدي: “عودوا إلى بلادكم إن أصررتم على ذلك”، وهو تصريح وصفه كثيرون بأنه إقصائي ويعكس صعوبة الوضع القانوني والاجتماعي للأقليات الدينية.
وتعاني العائلات المسلمة في اليابان من محدودية مقابر المسلمين، إذ لا توجد سوى نحو عشر مقابر في عموم البلاد، فيما تتزايد المخاوف المحلية من تلوث المياه الجوفية جراء الدفن. ويجد المسلمون أنفسهم أمام خيارين مؤلمين: إما قبول الحرق المخالف لتعاليم الدين، أو إرسال الجثمان إلى الخارج لتحصل عملية الدفن بما يتوافق مع معتقداتهم، مع تحمل تكاليف باهظة.
وتؤكد السلطات اليابانية عدم وجود أي نية لتعديل سياسات الدفن، ما يجعل الأزمة مرشحة للتصعيد ويزيد من شعور الجاليات الإسلامية بأن حقوقها المعيشية والدينية لا تُحترم بشكل كامل داخل المجتمع الياباني.