تراجع تمثيل المسلمين في الهيئات القضائية شبه المستقلة بالهند
وفق دراسة حديثة.. تراجع تمثيل المسلمين في الهيئات القضائية شبه المستقلة بالهند
كشف كتاب جديد بعنوان «في أسفل السلم: أوضاع المسلمين في الهند» للمؤلف محمد عبد المنان، عن تراجع ملحوظ في تمثيل المسلمين داخل عدد من الهيئات القضائية شبه المستقلة في الهند، ولا سيما المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية والضريبية.
ويرصد الكتاب حضور المسلمين في 150 مؤسسة رئيسية، من بينها وزارات واتحادات وهيئات حكومية، مسلطًا الضوء على محدودية وجودهم في مواقع الرئاسة والعضوية العليا في عدد من المحاكم المتخصصة.
ففي محكمة استئناف ضريبة الدخل (ITAT)، التي تأسست عام 1941 وتُعد أقدم هذه الهيئات، لم يتولَّ أي مسلم منصب الرئيس أو نائب الرئيس منذ إنشائها، كما أن تمثيل المسلمين بين أعضائها الحاليين يقتصر على ثلاثة من أصل 94 عضوًا، جميعهم في مناصب محاسبية. وتشير البيانات إلى غياب أي تمثيل مسلم في المناصب الإدارية العليا الحالية للمحكمة.
أما محكمة استئناف الكهرباء (ATE)، التي أُنشئت عام 2005، فلم يشغل أي مسلم منصب رئيسها منذ تأسيسها، واقتصر التمثيل المسلم فيها على عضو واحد سابق، دون وجود أي عضو مسلم في تشكيلتها الحالية.
وفي هيئة الاستئناف المعنية بقوانين المصادرة وغسل الأموال، لا يوجد أي عضو مسلم في تشكيلها الحالي، كما لم تضم رئاساتها السابقة أي مسلم، باستثناء عضو واحد في فترات سابقة.
كما تُظهر الأرقام أن محكمة القوات المسلحة (AFT) لا تضم حالياً أي عضو مسلم بين رئيسها وأعضائها، رغم وجود عضوين مسلمين ضمن تشكيلاتها السابقة. وينطبق الأمر ذاته على المحكمة الإدارية المركزية (CAT)، التي لا تضم حالياً أي عضو مسلم بين أعضائها الاثني عشر، رغم تسجيل حضور محدود في فترات سابقة.
وفي محكمة استئناف الضرائب والجمارك (CESTAT)، لم يتولَّ أي مسلم منصب الرئيس، وسُجل وجود عضو مسلم واحد فقط بين أكثر من مئة عضو سابق، مع غياب التمثيل في إدارتها الحالية.
وتشير المعطيات أيضاً إلى محدودية التمثيل المسلم في هيئات استرداد الديون، ومحكمتي قانون الشركات الوطنية (NCLT) والاستئناف للشركات (NCLAT)، إضافة إلى المحكمة الوطنية الخضراء (NGT) ومحكمة مطالبات السكك الحديدية ومحكمة استئناف الأوراق المالية، حيث يظل الوجود المسلم محدوداً أو منعدماً في كثير من الحالات.
ويرى مؤلف الكتاب أن هذه الأرقام تعكس ضعف حضور المسلمين في مؤسسات قضائية ذات تأثير واسع على القطاعات الإدارية والاقتصادية في البلاد، داعياً إلى قراءة هذه المعطيات في سياق أوسع يتعلق بواقع التمثيل المؤسسي للأقليات في الهند.
