لجنة حماية الصحفيين تطالب الهند بالإفراج عن الصحفيين المسجونين

لجنة حماية الصحفيين تطالب الهند بالإفراج عن الصحفيين المسجونين

طالبت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، الحكومة الهندية بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين، معتبرة أن استمرار ممارسات الاحتجاز والمضايقة الإعلامية يضر بمكانة الهند الديمقراطية على المستوى الدولي.
وأشارت اللجنة، وفق ما نقلته كشمير للخدمات الإعلامية، إلى أن الصحفيين عرفان ميراج وروبيش كومار سينغ سيقضيان يوم حقوق الإنسان خلف القضبان، في مؤشر على تضييق هامش حرية الصحافة في البلاد. وأضافت أن عدد الصحفيين المسجونين حاليًا يبلغ اثنين فقط، بعد أن كان سبعة بين عامي 2021 و2023، فيما خضع ما لا يقل عن 15 صحفيًا للتحقيق بموجب قانون الأنشطة غير المشروعة منذ عام 2014، الذي وصفته اللجنة بالقمعي.
وأوضحت بيه ليه يي، مديرة قسم آسيا والمحيط الهادئ في لجنة حماية الصحفيين، أن استمرار الهند في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن “الديمقراطية متأصلة فينا”.
وأضافت أن معاملة الصحفي روبيش كومار سينغ، الذي أمضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن، تكشف الظروف اللاإنسانية التي يواجهها المحتجزون بتهم ملفقة، بما في ذلك نقص الرعاية الطبية، والحرمان من المرافق الأساسية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وأكدت اللجنة أن الهند، بصفتها دولة موقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وملتزمة بالمادة 19(1)(أ) من دستورها، ملزمة قانونيًا بحماية حقوق الصحفيين، محذرة من أن استمرار القمع قد يقوض سمعة الهند كأكبر ديمقراطية في العالم وصوت رائد لدول الجنوب العالمي.