جرس إنذار أممي: أسلحة العالم تُغذّي اضطهاد المسلمين في ميانمار
جرس إنذار أممي: أسلحة العالم تُغذّي اضطهاد المسلمين في ميانمار
تصاعدت موجة تنديد دولي واسعة إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار، في ظل مطالبات متزايدة للمجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات عاجلة لوقف تدفق السلاح إلى مجلس الانقلاب العسكري الحاكم في البلاد، الذي يواصل حملات القمع دون مساءلة.
وتؤكد تقارير حقوقية دولية أن الجرائم المرتكبة بحق المسلمين في ميانمار ليست أحداثاً طارئة أو معزولة، بل هي سياسة ممنهجة ممتدة منذ عقود، شملت القتل الجماعي، والتهجير القسري، وتجريد مئات الآلاف من حقهم في الجنسية، إلى جانب حرق القرى والمنازل ودور العبادة، في مسعى واضح لتغيير البنية الديمغرافية وإخضاع المجتمع المسلم بالقوة.
وفي هذا السياق، شددت منظمات أممية وحقوقية على أن استمرار تزويد المجلس العسكري بالأسلحة يساهم بشكل مباشر في إطالة أمد العنف والانتهاكات، داعية إلى فرض حظر شامل وملزم على بيع ونقل السلاح إلى ميانمار، ومحاسبة الجهات التي تواصل دعمها العسكري رغم التقارير الموثقة عن الجرائم المرتكبة.
كما وجّهت الدعوات الدولية انتقادات حادة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مطالبة إياها باتخاذ موقف أكثر صرامة، ووقف ما وُصف بـ”الانتخابات الصورية” التي يسعى المجلس العسكري إلى تمريرها لإضفاء شرعية شكلية على حكمه.
وفي موازاة ذلك، طالبت منظمات إنسانية دول الجوار، ولا سيما الهند وتايلاند وبنغلاديش، بوضع خطة إقليمية عاجلة للتعامل مع أزمة اللاجئين المسلمين، تضمن توفير الحماية والمساعدات الإنسانية والقانونية للناجين، وتخفيف معاناتهم المتفاقمة في مخيمات اللجوء.
ويحذر مراقبون من أن استمرار الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات الإدانة، دون إجراءات عملية، سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، ويمنح السلطات العسكرية في ميانمار مزيداً من الوقت لمواصلة سياساتها القمعية بحق المسلمين وسائر المكونات المضطهدة في البلاد.
