دعوات في كازاخستان لمراجعة القيود المفروضة على ارتداء النقاب واحترام الحريات الدينية

دعوات في كازاخستان لمراجعة القيود المفروضة على ارتداء النقاب واحترام الحريات الدينية

تتصاعد في كازاخستان أصوات مجتمعية وحقوقية تطالب البرلمان بإعادة النظر في التعديلات القانونية التي أُعلنت مؤخراً بشأن فرض غرامات على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، معتبرةً أن الخطوة تمثل تقييداً لحرية المعتقد وتمسّ حق شريحة من النساء في ممارسة شعائرهن الدينية دون تضييق.
ويرى معارضو القرار أن فرض إنذار في المرة الأولى ثم غرامة تصل إلى نحو 39 ألف تينجي عند تكرار المخالفة، يضع النساء المسلمات أمام خيارات صعبة، خصوصاً مع استثناءات محدودة تتعلق بالحالات الطبية والدفاع المدني وبعض الفعاليات العامة. ويؤكد هؤلاء أن القوانين المتعلقة باللباس الديني يجب ألا تُصاغ بمعزل عن خصوصية المجتمع وحقوق المواطنين الدستورية.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن النقاش الدائر في كازاخستان يأتي في سياق إقليمي اتجهت فيه بعض دول آسيا الوسطى إلى فرض قيود مختلفة على ارتداء النقاب أو ما يعدّ “مخالفاً للزي الوطني”، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود الحريات الفردية ومدى قدرة التشريعات على احترام التنوع الديني والثقافي.
وفي هذا السياق، شدد باحثون في شؤون الحريات على أن احترام خيارات المرأة في مظهرها الديني هو جزء أصيل من المبادئ التي تعلن دول المنطقة التزامها بها، مؤكدين أن التشريعات المتعلقة بالهوية الدينية يجب أن تراعي التوازن بين الأمن العام والحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر.
ويشير هؤلاء إلى أن المقاربات التقييدية غالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد التوتر المجتمعي، داعين إلى اعتماد حوار واسع يضم ممثلي المؤسسات الدينية والمجتمع المدني والخبراء القانونيين للوصول إلى حلول تحترم الحريات ولا تفرض قيوداً غير مبررة.
ويرى مراقبون أن فتح نقاش مجتمعي شفاف حول هذه القوانين من شأنه تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وتقديم نموذج أكثر توازناً في التعامل مع قضايا الحريات الدينية، خصوصاً في ظل تزايد الدعوات الدولية لاحترام حق النساء في اختيار لباسهن دون إكراه أو تمييز.