بنغلادش: بدء استخراج رفات 114 ضحية لانتفاضة 2024 من مقبرة جماعية

بنغلادش: بدء استخراج رفات 114 ضحية لانتفاضة 2024 من مقبرة جماعية
بدأت شرطة بنغلادش، استخراج نحو 114 جثة من مقبرة جماعية يُعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا مجهولين للانتفاضة التي أطاحت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة العام الماضي. ويتولى الإشراف على الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة عالم الأنثروبولوجيا الشرعي الأرجنتيني لويس فونديبرايدر، الذي قاد لعقود بعثات استرداد وتعرّف على هوية ضحايا في مقابر جماعية حول العالم.
وقد دفنت جمعية “أنجمن مفيد الإسلام” الجثث في مقبرة رايربازار في العاصمة دكا، وأعلنت الجمعية أنّها وارت الثرى 80 جثة لم يُطالب بها أحد في يوليو/ تموز و34 جثة أخرى في أغسطس/آب 2024، وجميعها لأشخاص ورد أنهم قُتلوا خلال أسابيع من الاحتجاجات الدامية.
وتقول الأمم المتحدة إنّ ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا في حملات القمع، بينما كانت حسينة تحاول التشبّث بالسلطة، ما ساهم في إدانتها الشهر الماضي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال رئيس إدارة التحقيقات الجنائية صبغة الله إنّ المحققين يعتقدون أن المقبرة الجماعية تحتوي على نحو 114 جثة، لكن العدد الدقيق لن يُعرف إلا بعد اكتمال عمليات استخراج الرفات.
ستُجرى فحوص ما بعد الوفاة واختبارات الحمض النووي على الجثث المستخرجة من المقبرة، ومن المتوقع أن تستغرق العملية أسابيع عدة. ويشكل خبراء الطب الشرعي من أربع كليات طبية في دكا جزءاً من الفريق، فيما جرت الاستعانة بالعالم الأرجنتيني فونديبرايدر من أجل تقديم الدعم بموجب اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقد رأس فونديبرايدر سابقاً فريق الطب الشرعي الأنثروبولجي الأرجنتيني الذي تأسس عام 1984 للتحقيق في مصير عشرات الآلاف من الأشخاص الذين اختفوا خلال الديكتاتورية العسكرية السابقة.
وتظلّ حسينة التي أُدينت غيابيّاً الشهر الماضي وحُكم عليها بالإعدام في المنفى الاختياري في الهند. وكانت الاحتجاجات الشعبية التي قادها طلاب في بنغلادش العام الماضي أجبرت حسينة على الاستقالة ومغادرة البلاد في الخامس من أغسطس 2024 لتلجأ إلى الهند المجاورة بعد 15 عاماً من إمساكها مقاليد السلطة. وبعد صدور حكم الإعدام بحقها، توجهت دكا بطلب تسليمها إلى نيودلهي التي أبلغت مؤخراً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنّ الطلب “قيد الدرس”.
وأسهمت الشيخة حسينة في إنقاذ بنغلادش من الحكم العسكري، لكن عهدها في السلطة شهد اعتقالات جماعية لخصومها السياسيين، وعقوبات على قواتها الأمنية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.




