انتقادات واسعة للهند بسبب فرض تطبيق أمني حكومي على الهواتف الذكية
انتقادات واسعة للهند بسبب فرض تطبيق أمني حكومي على الهواتف الذكية
تواجه الحكومة الهندية موجة انتقادات حادة عقب قرارها إلزام مصنّعي الهواتف الذكية بتثبيت تطبيق أمني مملوك للدولة مسبقًا على جميع الأجهزة الجديدة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول الخصوصية وحرية الاستخدام الرقمي.
وبموجب التوجيه الصادر عن وزارة الاتصالات، سيظهر تطبيق Sanchar Saathi بشكل بارز عند إعداد أي هاتف جديد لأول مرة، ولن يُسمح للمستخدمين بتعطيله أو الحد من وظائفه. كما طُلب من الشركات تحديث الأجهزة القديمة لإضافة التطبيق خلال مهلة لا تتجاوز 90 يومًا.
ويهدف التطبيق، بحسب الحكومة، إلى تمكين المستخدمين من تتبع هواتفهم المفقودة أو المسروقة، وحجبها عن الاستخدام، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بموارد الاتصالات. غير أن منظمات الحقوق الرقمية وخبراء التكنولوجيا حذّروا من أن تحويل التطبيق إلى جزء ثابت من نظام التشغيل قد يمنح السلطات قدرة موسّعة على تتبع المستخدمين والوصول إلى بياناتهم.
مؤسسة IFF الحقوقية وصفت القرار بأنه “تحويل لكل هاتف ذكي في البلاد إلى وعاء للبرامج المفروضة من الدولة”، معتبرة أن التطبيق سيعمل بصلاحيات تشبه صلاحيات النظام، ما يرفع احتمالات المراقبة ويقوّض الحماية التقنية التقليدية.
كما انتقد حزب المؤتمر المعارض الخطوة، معتبرًا أنها غير دستورية وتتعارض مع الحق في الخصوصية المصان بموجب المادة 21 من الدستور، فيما أشار خبراء القانون إلى أن السياسة الجديدة قد تتناقض مع المبادئ التي أرستها المحكمة العليا في حكمها الشهير بقضية كي إس بوتاسوامي (2017)، التي رسّخت الخصوصية كحق أساسي.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف، صرّح وزير الاتصالات جوتيراديتيا سينديا بأن بإمكان المستخدمين حذف التطبيق إذا رغبوا، إلا أن السلطات لم تصدر حتى الآن توجيهًا رسميًا يعدّل سياسة التثبيت الإلزامي، ما يبقي الجدل محتدمًا وسط المجتمع الرقمي في الهند.
