بلدية دلهي تلغي تصريح احتجاج المجلس الإسلامي قبل أيام من موعده وتثير غضبًا واسعًا

بلدية دلهي تلغي تصريح احتجاج المجلس الإسلامي قبل أيام من موعده وتثير غضبًا واسعًا

ألغت بلدية دلهي بشكل مفاجئ تصريحًا رسميًا لاجتماع احتجاجي كان من المقرر أن ينظمه مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بميدان رامليلا، وذلك قبل ثمانية أيام فقط من موعد الحدث، بحجة تخصيص الموقع لبرنامج حكومي.
القرار أثار انتقادات شديدة من المجلس الإسلامي الذي وصف الإجراء بأنه “ظلم قانوني وأخلاقي”، معتبرًا أن الحكومة أخلّت بالتزاماتها المسبقة، إذ منحت الإذن قبل ثلاثة أشهر ثم سحبته دون مبرر وجيه. وقال المتحدث باسم المجلس، الدكتور سيد قاسم رسول إلياس، في بيان صحفي: “كان من الصواب أن تغيّر الحكومة موعد برنامجها أو توفر لنا مكانًا بديلًا، لا أن تُلغِي تصريحنا في اللحظة الأخيرة”.
وأوضح إلياس أن الاحتجاج كان مخصصًا للتعبير عن رفض قانون تعديل الوقف لعام 2025، وقد حظي بانتشار واسع في مختلف الولايات، حيث حجز آلاف المشاركين تذاكر السفر إلى العاصمة، فيما تكبّد الكثيرون خسائر مالية نتيجة الإلغاء المفاجئ. كما أشار إلى أن حافلات كانت مخصصة لنقل المتظاهرين من ولايات مثل أوتار براديش وهاريانا وراجستان توقفت عن العمل سدىً، ما ألحق ضررًا مباشرًا بالمشاركين.
وأضاف: “الاحتجاج السلمي حق دستوري مكفول، ويبدو أن الحكومة تخشى من الزخم الشعبي الواسع الذي تحظى به حركتنا ضد تعديل قانون الوقف”.
وأكد المجلس أنه لن يتراجع عن موقفه، معلنًا عزمه على تنظيم البرنامج المؤجل في العاصمة دلهي بعد شهر رمضان المبارك، داعيًا المسلمين إلى التمسك بحقوقهم الدستورية وعدم فقدان الأمل رغم هذه العراقيل.