تقارير دولية: ملايين المسلمين في الهند يُحرمون من حقهم في التصويت بعد حذف أسمائهم من القوائم الانتخابية

تقارير دولية: ملايين المسلمين في الهند يُحرمون من حقهم في التصويت بعد حذف أسمائهم من القوائم الانتخابية

أثارت تقارير إعلامية دولية موجة واسعة من الجدل بعد الكشف عن إسقاط ملايين الناخبين في ولاية بيهار شرقي الهند من السجلات الانتخابية، في خطوة اعتبرها ناشطون استهدافًا ممنهجًا للمسلمين والأقليات الدينية والمهمشين.
وذكرت مجلة فورين بوليسي في تقرير موسع أن لجنة الانتخابات الهندية نفّذت ما وصفته بـ”المراجعة المكثفة الخاصة” لقوائم الناخبين، أسفرت عن حذف أسماء نحو 6.8 ملايين شخص، أي ما يعادل نحو 8% من إجمالي الناخبين في الولاية البالغ عددهم قرابة 79 مليونًا. وأشارت المجلة إلى أن العملية أُنجزت خلال شهر واحد فقط، في حين استغرقت مراجعة مماثلة عام 2003 قرابة عام كامل، مما أثار شكوكًا حول دوافعها وأهدافها.
وأفاد التقرير بأن عدداً من المعارضين والناشطين الحقوقيين يرون أن العملية تحولت إلى أداة سياسية تهدف لتقليص أعداد الناخبين المسلمين والفئات الفقيرة، مما قد يؤدي إلى ترجيح كفة الحزب الحاكم. كما أكد مسؤولون سابقون في لجنة الانتخابات أن ضيق الوقت دفع العاملين إلى ملء النماذج دون تحقق دقيق، ما أدى إلى حذف أسماء مواطنين أحياء، وإبقاء آخرين لم يعودوا يقيمون في الولاية.
وأوضح ناشطون ميدانيون أن الأحياء ذات الغالبية المسلمة كانت الأكثر تضررًا، حيث فُوجئ كثير من السكان بحذف أسمائهم من القوائم رغم امتلاكهم وثائق رسمية. كما شكا عدد من المواطنين من تعقيد الإجراءات وصعوبة تقديم الاعتراضات في الوقت المحدد، خصوصًا بعد رفض السلطات في البداية اعتماد “بطاقة آدهار” التي يمتلكها أغلب السكان كوثيقة رسمية لإثبات الهوية.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تُقصي الأقليات المسلمة من العملية السياسية، في ظل سياسات تربط بين القوائم الانتخابية وإثبات المواطنة، مما يثير مخاوف من استخدام هذه الآلية لاحقًا لنزع الجنسية أو تقييد الحقوق المدنية.
كما لفت التقرير إلى أن لهذه الممارسات آثارًا اجتماعية واقتصادية خطيرة، إذ فقد بعض المسنين والفقراء امتيازاتهم الحكومية بعد تسجيلهم ضمن “المتوفين” في السجلات الرسمية، الأمر الذي حرمهم من معاشاتهم ومساعداتهم الشهرية.
ويؤكد ناشطون أن القضية، التي تنظرها المحكمة العليا حاليًا، لا تمس فقط حق التصويت، بل تمثل تهديدًا مباشرًا لمبدأ المواطنة والمساواة في ما يُوصف بأكبر ديمقراطية في العالم، محذرين من أن “مراجعة بيهار” قد تكون مقدمة لإعادة رسم الخريطة الانتخابية في الهند على أسس دينية وطبقية.