قانون الإرهاب في الهند… سلاح سياسي ضد العقول المسلمة!
قانون الإرهاب في الهند… سلاح سياسي ضد العقول المسلمة!
في مشهدٍ يُثير الصدمة والريبة، تتكشف في الهند مأساة جديدة تُثبت أن “الإسلاموفوبيا” لم تعد ظاهرة اجتماعية، بل أصبحت سياسة دولة.
ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً فإن ما يُسمّى بـ “قانونٌ منع الأنشطة غير القانونية” قد تحول من أداة لحماية الأمن إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المسلمين، حتى أولئك الذين كرّسوا حياتهم للعلم والفكر والمعرفة.
واوضح التقرير أن أسماء لامعة في سماء التعليم وهم عمر خالد، وشرحا الإمام، وميران حيدر، وغلفيشا فاطمة، وشفاء الرحمن، هم علماء، وباحثون، ومثقفون من نخبة الجامعات الهندية، بينهم خريجو المعهد الهندي للتكنولوجيا وحَمَلة الدكتوراه والماجستير، إلا أنهم وعلى الرغم من تفوقهم الأكاديمي، وجدوا أنفسهم خلف القضبان، متهمين بالإرهـ،ـاب!
وتحت مظلة قانون “UAPA”، يُسمح بالاعتقال على مجرد الاشتباه، وتُرفض الكفالات بشكل متكرر، لتتحول حياة الأبرياء إلى سنوات من السجن بلا محاكمة، في مشهدٍ يُعيد إلى الأذهان عصور الظلم والاستبداد.
وأوضحت مؤسسات حقوقية أن الواقع في الهند اليوم يُظهر وجهًا أكثر قسوة، وهو أن وجود مسلمٌ متعلم، يعني متهمٌ محتمل، ونقدٌ فكري، مما يعني خطرٌ على الدولة. وكل كلمة حق منه، تُعامل كجريمة، حتى ممن استلهم فكر غاندي في خطابه، كعمر خالد، قد زجّ به في السجن منذ خمس سنوات دون بدء محاكمته حتى، بينما يُفرج عن آخرين في القضية نفسها خلال أشهر!
