بعد 17 عامًا خلف القضبان… القضاء الهندي يبرّئ خمسة مسلمين من تهم الإرهـ،ـاب في هجوم رامبور
بعد 17 عامًا خلف القضبان… القضاء الهندي يبرّئ خمسة مسلمين من تهم الإرهـ،ـاب في هجوم رامبور
في تطوّرٍ قضائي اعتُبر انتصارًا تاريخيًا للعدالة، أصدرت محكمة الله أباد العليا في الهند حكمًا ببراءة خمسة رجال مسلمين من جميع التهم الرئيسية في قضية الهجوم على مخيم قوات الشرطة الاحتياطية المركزية (CRPF) بمدينة رامبور عام 2007، بعد أن أمضوا أكثر من 17 عامًا في السجن.
وألغت هيئة المحكمة المؤلفة من القاضي سيدهارث فيرما والقاضي رام مانوهار نارايين ميشرا أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة من المتهمين، وخفّضت عقوبة الخامس من السجن المؤبد إلى السجن عشر سنوات بموجب قانون الأسلحة فقط، مؤكدة أن النيابة فشلت في إثبات أي من تهم الإرهـ،ـاب المنسوبة إليهم بموجب قانون الأنشطة غير المشروعة (UAPA).
وأشارت المحكمة في حكمها المؤلف من 185 صفحة إلى أن التحقيق في القضية كان “معيبًا من الأساس”، وأن الأدلة المقدّمة “غير كافية وغير موثوقة”، ما أدى إلى ما وصفته بـ “خطأ قضائي جسيم” طال المتهمين، وهم محمد شريف، صباح الدين، عمران شازاد، محمد فاروق، وجنك بهادر خان.
وأمرت المحكمة بفتح تحقيق إداري ضد ضباط الشرطة المسؤولين عن الإخفاقات في سير التحقيق، مشددة على أن “القاعدة الذهبية في العدالة الجنائية تقتضي ألا يُدان أي شخص إلا بما لا يدع مجالاً للشك”.
وكانت القضية قد أثارت ضجة كبيرة في الهند عقب الهجوم المسلح الذي استهدف مخيمًا أمنيًا في 31 ديسمبر 2007، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة. ورغم غياب الأدلة المادية، أصدرت محكمة رامبور المحلية عام 2019 أحكامًا بالإعدام على أربعة من المتهمين والسجن المؤبد على الخامس، قبل أن تنقض محكمة الله أباد العليا تلك الأحكام بعد مراجعة استمرت 39 جلسة.
من جهته، وصف مولانا أرشد مدني، رئيس جمعية علماء الهند، القرار بأنه “يوم تاريخي للحقيقة والعدالة”، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني التابع للجمعية سيستأنف الحكم المتعلق بقانون الأسلحة أمام المحكمة العليا، قائلاً: “لقد أثبتت المحكمة أن لا وجود لقضية إرهـ،ـاب ضد هؤلاء الرجال، وسنواصل حتى يتحقق الإنصاف الكامل بإذن الله”.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من المحاكمات المثيرة للجدل في الهند، حيث يتهم ناشطون السلطات الأمنية والقضائية باستخدام قوانين مكافحة الإرهـ،ـاب لاستهداف المسلمين، في ظل تزايد الدعوات إلى مراجعة ملفات مشابهة شهدت إدانة متهمين دون أدلة كافية، ما يكشف عن جانب مظلم في علاقة السياسة بالأمن والقضاء في البلاد.
