توتر في أوتار براديش بعد توقيف ثمانية مسلمين بسبب كتابة “أحب محمداً” على جدار قرية بهاجوانبور
توتر في أوتار براديش بعد توقيف ثمانية مسلمين بسبب كتابة “أحب محمداً” على جدار قرية بهاجوانبور
شهدت ولاية أوتار براديش الهندية حادثة جديدة أثارت جدلًا واسعًا بشأن التضييق على المسلمين، بعد أن فتحت الشرطة تحقيقًا واحتجزت ثمانية مسلمين في قرية بهاجوانبور بمنطقة عليكرة، بتهمة كتابة عبارة “أنا أحب محمدا” على جدار في القرية.
ووفقًا للتقارير المحلية، جاء التحرك الأمني بعد شكوى من بعض السكان، بينما أكدت الشرطة أن البلاغ تمّ تسجيله “للحفاظ على الأمن والنظام العام”، في حين تصرّ عائلات المتهمين على براءتهم وتعتبر الإجراءات “ملفقة ومسيّسة” تهدف إلى ترهيب المسلمين ودفعهم إلى مغادرة القرية.
وأفادت مصادر ميدانية بأن فرق التحقيق داهمت منازل المتهمين، لكن أغلبهم لم يكونوا موجودين وقت الزيارة. وقال نجل أحدهم، الله بخش، إن أسرته لم تكن على علم بأي بلاغ، مضيفًا: “نحن نعمل في بيع الحليب يوميًا، ولم يكتب والدي أي شيء”.
أما زوجة المتهم سونو فأكدت أن زوجها كان يحضر حفل زفاف أثناء وقوع الحادثة، ووصفت الاتهام بأنه محاولة “لتلفيق قضية ضد الأبرياء”. كما نفت عائلة غول محمد وأبناؤه الثلاثة حسن وحميد أي علاقة لهم بالحادثة، مشيرة إلى أنهم كانوا في مدينة عليكرة للتسوق.
وتضم قائمة المتهمين مستقيم مولوي، جول محمد، سليمان، سونو، الله بخش، حسن، حامد، ويوسف. وأكدت أسرهم أن البلاغ جاء نتيجة ضغوط من جماعات محلية متطرفة تسعى إلى بث الخوف بين المسلمين في المنطقة.
وقال أحد القرويين في تصريح للصحافة المحلية: “هناك قضايا أهم في المنطقة، لكن عبارة بسيطة مثل ‘أحب محمدًا’ تُعامل كجريمة. هل أصبح التعبير عن الإيمان جريمة؟”.
وفي المقابل، أكدت الشرطة في بيان رسمي أنها ملتزمة بالحفاظ على السلم الأهلي، مشددة على أن “التحقيق جارٍ، ولن يُعاقَب أي بريء”، داعيةً السكان إلى “عدم نشر الشائعات وانتظار نتائج التحقيق”.
وتأتي هذه الحادثة وسط سلسلة من التوترات المتكررة في أوتار براديش، حيث سجلت في السنوات الأخيرة حالات مشابهة في مدن مثل كانبور وميروت، إثر اتهام مسلمين بـ”إثارة الفتنة” لمجرد تعبيرهم عن انتمائهم الديني.
ودعا قادة المجتمع الإسلامي السلطات إلى وقف ما وصفوه بـ”الاستهداف المنهجي للأقليات الدينية”، مؤكدين أن كتابة عبارة “أحب محمد” تعبير عن محبة دينية لا يمكن اعتبارها تهديدًا للأمن. وقال أحد العلماء المحليين: “هذه الحوادث لا تُضعف إلا الثقة بين المواطنين والسلطات، والحل هو العدالة لا القمع”.
ويأمل سكان بهاجوانبور أن تؤدي التحقيقات الجارية إلى تبرئة المتهمين ووقف حملات الملاحقة التي تزرع الخوف والانقسام داخل المجتمع المحلي.
