منظمات دولية تكشف انتهاكات حقوق الإنسان في الهند أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

منظمات دولية تكشف انتهاكات حقوق الإنسان في الهند أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، سلطت منظمات حقوقية غير حكومية الضوء على تصاعد الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في الهند، مع التركيز على ولايات تاميل نادو، وآسام، وجامو وكشمير، حيث اتُهمت السلطات بالإهمال، والقمع المفرط، وتقييد الحريات الدينية والسياسية.
وأوضحت جمعية التنمية وتمكين المجتمع أن الحكومة الهندية تتحمل مسؤولية مباشرة عن مذبحة 27 سبتمبر 2025 في تاميل نادو، التي أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بسبب “تقصير جسيم ولا مبالاة تجاه سلامة المتظاهرين”. فيما أكدت منظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية المستدامة أن المسلمين في كشمير يواجهون اعتقالات تعسفية لمجرد ممارستهم شعائرهم الدينية، مع مواجهة الحملات السلمية بقوة مفرطة وبلاغات أمنية ملفقة.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن الانتهاكات لا تقتصر على الممارسات الأمنية، بل تمتد إلى بنية قانونية تبررها، مثل “قانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة” و”قانون الأنشطة غير المشروعة”، ما يمنح القوات الهندية سلطات شبه مطلقة ويضعف الثقة في القضاء ويتيح الإفلات من العقاب، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وفي الجلسة، أثار مراقبون تساؤلات حول تراجع صورة الهند الدولية، خاصة مع الاتفاقيات الاقتصادية والاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، معتبرين أن هذه الاتفاقيات تدعم الدولة ضمنيًا رغم استمرار الانتهاكات، ولا تفرض أي التزامات صريحة باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك في مناطق متنازع عليها مثل كشمير.
ودعت المنظمات خلال الدورة إلى تشكيل لجنة أممية مستقلة لتقصي الحقائق في كشمير وتاميل نادو، وتعليق استخدام قوانين الطوارئ المسيئة، وحماية الأقليات من التمييز الممنهج والديني.
وردّت نيودلهي رسميًا على هذه التقارير، واصفة إياها بـ”المغلوطة والمتحيزة”، ورفضت التعاون مع بعض آليات المجلس، فيما يبقى الضغط الحقوقي الدولي مؤشرًا على بداية تحرك عالمي لمساءلة أكبر ديمقراطية في العالم بشأن انتهاكاتها.
وبينما اختتمت الدورة، يظل السؤال مطروحًا: هل ستغيّر الهند مسارها نحو احترام حقوق الإنسان، أم ستواصل إنكار الواقع؟