اقتراح بإلغاء مجلس المدارس الدينية في أوتاراخاند يثير قلق الجماعات الحقوقية والمنظمات الإسلامية
اقتراح بإلغاء مجلس المدارس الدينية في أوتاراخاند يثير قلق الجماعات الحقوقية والمنظمات الإسلامية
أثار قرار حكومة ولاية أوتاراخاند الهندية بالموافقة على قانون التعليم للأقليات لعام 2025، الذي ينص على إلغاء مجلس المدارس الدينية ودمج المؤسسات التعليمية التابعة للأقليات في النظام المدرسي العام، موجة من القلق بين جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الإسلامية التي اعتبرت الخطوة تهديداً لاستقلال التعليم الديني وخصوصية الهوية الثقافية للمسلمين في الولاية.
وبموجب القانون الجديد الذي صدّق عليه حاكم الولاية جيرميت سينغ، ستخضع جميع المدارس الدينية لسلطة تعليمية جديدة تُعنى باعتماد المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقليات وربطها بمجلس التعليم المدرسي في أوتاراخاند، تمهيداً لاعتماد الإطار الوطني للمناهج (NCF) وتطبيق السياسة الوطنية للتعليم (NEP 2020) ابتداءً من يوليو/تموز 2026.
ووصف رئيس الوزراء بوشكار سينغ ضاحي القرار بأنه “خطوة تاريخية نحو بناء نظام تعليمي موحد وحديث”، مؤكداً أن الإصلاح يستهدف دمج طلاب المدارس الدينية في منظومة التعليم الوطنية وتوسيع فرصهم الأكاديمية.
لكن منظمات حقوق الإنسان وهيئة الشريعة الإسلامية الشخصية في عموم الهند حذّرت من أن فرض الانتساب الحكومي والمناهج الموحدة قد يؤدي إلى تهميش التعليم الديني التقليدي وتقويض استقلالية المدارس الإسلامية، مطالبة بفتح حوار عاجل مع الحكومة لضمان حماية حقوق الأقليات الدينية والتعليمية.
ويرى مراقبون أن الإصلاح قد يسهم في تحديث المناهج وتوسيع آفاق التعليم للطلاب، لكنه في الوقت نفسه يفرض على الحكومة تحدياً كبيراً في تحقيق التوازن بين متطلبات التحديث واحترام الحرية الدينية، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيق القرار دون تشاور كافٍ إلى توترات اجتماعية وثقافية جديدة في الولاية.
