كازاخستان وحظر النقاب: تصاعد عالمي لقوانين تحد من حرية ارتداء الحجاب في دول ذات أغلبية مسلمة

كازاخستان وحظر النقاب: تصاعد عالمي لقوانين تحد من حرية ارتداء الحجاب في دول ذات أغلبية مسلمة

أثار القرار الأخير في كازاخستان بحظر ارتداء النقاب الإسلامي في الأماكن العامة صدمة واسعة، حيث جاء ضمن موجة متصاعدة من القوانين التي تفرض قيوداً على المظاهر الدينية الإسلامية في عدة دول ذات أغلبية مسلمة.
وأظهر تقرير دولي حديث أن كازاخستان ليست الدولة الوحيدة التي سنت مثل هذا الحظر، إذ سبقتها دول عدة على مدى السنوات الماضية منها الجزائر (2018)، تونس (2019)، أوزبكستان (2021)، مصر (2023)، طاجيكستان (2024)، وقيرغيزستان (2025)، حيث تقاسم جميعها سياسة منع تغطية الوجه في الأماكن العامة.
وتُبرر هذه القوانين في الغالب تحت شعارات “الأمن العام” و”الهوية الوطنية”، لكنها في الواقع تستهدف النساء المسلمات الملتزمات، وتفرض عليهن خياراً قاسياً بين التمسك بعقيدتهن أو مواجهة الغرامات والعقوبات. وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات لا تتناول التطرف أو العنف، بل تركز على مظهر الحياء والستر الذي تمثله ملابس الوجه، مع غياب أي معالجة لمظاهر أخرى أقل محافظة يتم التسامح معها أو الترويج لها.
ورأى خبراء ومراقبون أن هذه السياسات تمثل محاولة منهجية لفصل الشعوب عن جذورها الدينية وقيمها الأصيلة، من خلال ضرب مفاهيم العفة والخصوصية، بدل مواجهة الاختلافات الفكرية بالحوار والتفاهم.
تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الدول تعلن الإسلام ديناً رسمياً أو يشكل المسلمون أغلبية سكانها، مما يثير تساؤلات عن تناقض هذه القوانين مع مبادئ الحرية الدينية وحق المرأة في اختيار مظهرها وفق عقيدتها.
تتواصل هذه القضية المثيرة للجدل وسط مطالبات دولية ومحلية بالدفاع عن حرية المعتقد واللباس كجزء من حقوق الإنسان الأساسية.