وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.. الهند تواصل حملة ترحيل جماعي للمسلمين إلى بنغلاديش

وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.. الهند تواصل حملة ترحيل جماعي للمسلمين إلى بنغلاديش
في تصعيد غير مسبوق، تتواصل في الهند حملة الترحيل الجماعي للمسلمين إلى بنغلاديش، وسط موجة استنكار حقوقي دولي وتحذيرات من فاجعة إنسانية وشيكة تهدد آلاف العائلات. وتأتي هذه الإجراءات في ظل أجواء من التوتر الطائفي المتصاعد، وتحت مظلة الحكومة القومية بقيادة ناريندرا مودي، التي تواجه اتهامات متزايدة بانتهاك حقوق الإنسان واستهداف الأقليات الدينية.
وقد طالت الحملة حتى الآن المئات من العائلات المسلمة، خاصة في ولاية آسام الشرقية، حيث جرت عمليات ترحيل قسرية في ساعات متأخرة من الليل، وتحت تهديد السلاح، دون محاكمات أو إجراءات قانونية واضحة، في انتهاك صارخ للدستور الهندي والقوانين الدولية. وتفيد تقارير ميدانية أن أكثر من 1600 شخص تم ترحيلهم منذ أيار الماضي، وسط صمت رسمي وتعتيم إعلامي داخلي.
وفي شهادات مؤلمة، كشفت رحيمة بيجوم، إحدى المُرحّلات، أنها اقتيدت من منزلها مع أفراد عائلتها، وأُجبروا على الزحف عبر المستنقعات نحو الحدود تحت تهديد مباشر بإطلاق النار، رغم أنها وُلدت وعاشت في الهند، ما يؤكد حجم المأساة التي تطال حتى المواطنين الهنود بدعوى أنهم “مهاجرون غير موثقين”.
الحملة لم تتوقف عند آسام، بل امتدت إلى ولايات أخرى مثل غوجارات ومومباي وتريبورا، حيث اعتُقل الآلاف، ونُقل بعضهم على متن طائرات عسكرية إلى مناطق حدودية، ثم دُفعوا قسرًا إلى داخل الأراضي البنغلاديشية. من جهتها، أعادت السلطات في بنغلاديش بعض المرحّلين بعد التحقق من أنهم ليسوا من رعاياها، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويكشف زيف الادعاءات الرسمية.
وقد نددت منظمات حقوقية محلية ودولية بهذه الإجراءات، محذرة من أنها تشكل سياسة تطهير ديمغرافي ممنهجة تستهدف المسلمين، وتضرب أسس التعددية الدينية والديمقراطية في الهند. واعتبرت هذه المنظمات أن ما يجري في آسام وغيرها لا يمكن فصله عن الخطاب القومي المتطرف، ولا عن التوتر الإقليمي المتصاعد، خاصة بعد أحداث كشمير، وما تبعها من اتهامات متبادلة بين الهند وباكستان.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تمثل اختبارًا حقيقيًا لضمير المجتمع الدولي، الذي لا يزال يتعامل مع الأزمة بصمت لافت، رغم التحذيرات من أن استمرار الترحيل القسري قد يؤدي إلى موجة نزوح إقليمي وانفجار إنساني واسع يصعب احتواؤه.