الأمم المتحدة تحذر الهند من استمرار الهدم التعسفي ضد الأقليات والفئات المهمشة

الأمم المتحدة تحذر الهند من استمرار الهدم التعسفي ضد الأقليات والفئات المهمشة

دعا عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، الحكومة الهندية إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم “التعسفية” التي تستهدف الأقليات، والفئات ذات الدخل المنخفض، والمهاجرين، مشددين على أن هذه الممارسات تُعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.
وفي بيان صدر الاثنين 23 حزيران/يونيو، أعرب كل من بالا كريشنان راجا غوبال، المقرر الخاص بالحق في السكن، وناهلة غاني، المقررة الخاصة بحرية الدين أو المعتقد، ونيكولاس لوروا، المقرر الخاص بقضايا الأقليات، وفيا مادي، المقررة الخاصة بحقوق الإنسان للمهاجرين، عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ”عدالة الجرافات”، مطالبين الهند بتوفير بدائل سكنية وتعويضات للمتضررين، ومنع استخدام الهدم كوسيلة للعقاب الجماعي.
وأشار الخبراء إلى أن عمليات الهدم، رغم قرار المحكمة العليا في قضية “جمعية علماء الهند ضد اتحاد الهند”، لا تزال مستمرة دون احترام للضمانات القانونية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات بأحكام القضاء. واعتبروا أن اللجوء إلى مبررات عامة مثل “الأمن القومي” أو “وجود مهاجرين غير شرعيين” دون أدلة واضحة، يشكل خرقاً للمعايير الدولية.
ورغم أن بعض العائلات الهندوسية تأثرت أيضاً، لفت البيان إلى أن المسلمين يتعرضون بشكل غير متناسب لهذه السياسات، لا سيما في أعقاب التوترات الطائفية أو الاحتجاجات، حيث تُسوّى المنازل والمساجد والمحال بالجرافات دون إشعار أو إعادة توطين.
وفي مثال حديث، وثّق الخبراء حملة هدم واسعة في منطقتي بحيرة تشاندولا وسياست نغر بمدينة أحمد آباد بولاية غوجرات، جرت بين 29 نيسان/أبريل و21 أيار/مايو 2025، أسفرت عن هدم أكثر من 10 آلاف منزل ومحل ومسجد، وتشريد آلاف الأسر.
وحذر الخبراء من أن هذه العمليات لا تقوّض فقط حق السكن والعيش الكريم، بل تهدد الاستقرار الاجتماعي وتعزز الانقسام المجتمعي، وتضعف ثقة الناس بالقانون، مطالبين بأن تُراعي خطط التنمية الحضرية في الهند المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وأكد البيان أن فريق الخبراء تواصل مع الحكومة الهندية حول هذه الانتهاكات، بانتظار رد رسمي يوضح الخطوات التي ستُتخذ لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.