تقرير حقوقي يوثّق تصاعد جرائم الكراهية في الهند خلال العام الأول من الولاية الثالثة لمودي
تقرير حقوقي يوثّق تصاعد جرائم الكراهية في الهند خلال العام الأول من الولاية الثالثة لمودي
كشف تقرير حقوقي حديث عن تصاعد مقلق في جرائم الكراهية وخطابات التحريض في الهند، خلال العام الأول من الولاية الثالثة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، مسجلاً 950 حادثة استهدفت بشكل رئيسي المسلمين والمسيحيين.
وصدر التقرير عن “جمعية حماية الحقوق المدنية” ومؤسسة “كويل”، مغطّيًا الفترة من 7 يونيو 2024 إلى 7 يونيو 2025، موثّقًا 602 جريمة كراهية و345 حادثة خطاب تحريضي، في وقت وُجهت فيه أصابع الاتهام إلى أفراد مرتبطين بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بمن فيهم رئيس الوزراء وعدد من رؤساء حكومات الولايات.
وأظهر التقرير أن المسلمين كانوا الهدف الأبرز لجرائم الكراهية، حيث تم تسجيل 419 حادثة استهدفتهم، نتج عنها مقتل 25 شخصًا، و173 حالة اعتداء جسدي، فيما بلغ عدد الضحايا المسيحيين 1504 شخصًا في 85 هجومًا.
وأشار التقرير إلى تركز الحوادث في ولايات أتر برديش، ماديا برديش، ماهاراشترا، وجارخاند، وهي جميعها تخضع لحكم حزب بهاراتيا جاناتا، ما يعزز القلق من غياب الإرادة السياسية لردع هذه الجرائم.
وسلط التقرير الضوء على العلاقة الوثيقة بين فترات الانتخابات وتصاعد الخطابات التحريضية، مشيرًا إلى 178 واقعة من أصل 345 نُسبت مباشرةً إلى مسؤولين في الحزب الحاكم، بينهم قضاة وحكام أدلوا بتصريحات تستهدف الأقليات، خصوصًا المسلمين.
كما وثّق التقرير 32 حالة استُهدف فيها أطفال مسلمون، إضافة إلى اعتداءات على مسنين، وحوادث عنف جماعي بدوافع دينية، لا سيما تلك المرتبطة بذبح الأبقار أو الاحتفالات الدينية، فضلًا عن هجمات على الكنائس أسفرت في مارس 2025 وحده عن تضرر 267 مسيحيًا.
وانتقد التقرير بشدة الأداء القضائي والأمني في البلاد، مؤكدًا أن 13% فقط من هذه الجرائم تم تسجيلها رسميًا لدى الشرطة، ما يعكس فشلًا منهجيًا في تحقيق العدالة.
وختم التقرير بتحذير صريح من تداعيات استمرار هذه الجرائم على تماسك المجتمع الهندي، مؤكدًا أن آثارها لا تقتصر على الضحايا المباشرين، بل تمتد لتقوّض الأمن المجتمعي ووحدة الأمة برمّتها.
