“هيومن رايتس ووتش” تحث المجلس العسكري في ميانمار على وقف تجنيد الأطفال

“هيومن رايتس ووتش” تحث المجلس العسكري في ميانمار على وقف تجنيد الأطفال

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الجمعة، المجلس العسكري الحاكم في ميانمار إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، محذّرة من تصاعد الانتهاكات بحق القاصرين منذ انقلاب 2021، لاسيما بعد فرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في فبراير 2024.
وقالت الباحثة في شؤون آسيا بالمنظمة، شاينا بورشنر، إن الجيش في ميانمار يمتلك “سجلًا طويلًا ومروّعًا في استغلال الأطفال في أدوار قتالية ولوجستية”، مطالبة بضرورة إطلاق سراح جميع المجندين القُصّر والتعاون مع مسؤولي الأمم المتحدة.
وجاءت هذه التصريحات بعد تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 19 يونيو، أكد فيه تسجيل 2138 انتهاكًا جسيمًا ضد الأطفال في الصراع المسلح الدائر في ميانمار، من بينها 482 حالة تجنيد واستخدام لأطفال، و47 حالة احتجاز، إضافة إلى مقتل وتشويه 1261 طفلًا. كما رُصدت هجمات متكررة على المدارس والمستشفيات، فضلاً عن حالات عنف جنسي وخطف، تُنسب بمعظمها إلى المجلس العسكري.
ويواجه الجيش اتهامات باستخدام وسائل تجنيد قسرية وفاسدة، بما في ذلك تزوير أعمار المجندين القُصّر، فضلًا عن تجنيد غير قانوني لآلاف من أبناء أقلية الروهينغا المسلمة، رغم أن قانون الخدمة الإلزامية لا يشمل سوى المواطنين. ووفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن الروهينغا أُجبروا على الانضمام تحت التهديد، أو مقابل وعود وهمية بمنح الجنسية.
ومنذ تفعيل القانون، قام المجلس العسكري بتجنيد 14 دفعة من المدنيين، وتزايدت تقارير تجنيد الأطفال بدءًا من الدفعة السابعة، وفق شهادات منشقين عن الجيش.
وحثت المنظمة الحقوقية الدول التي تملك نفوذًا على ميانمار على ممارسة ضغوط عاجلة لوقف استغلال الأطفال، مشددة على ضرورة دعم المنظمات المحلية التي تعمل على إعادة تأهيل ضحايا التجنيد القسري في صفوف الأطفال.