غضب في أندرا براديش بعد الاستيلاء على أراضٍ وقفية تابعة لمساجد تاريخية لتحويلها إلى مشاريع تجارية

غضب في أندرا براديش بعد الاستيلاء على أراضٍ وقفية تابعة لمساجد تاريخية لتحويلها إلى مشاريع تجارية

أثار قرار حكومي في ولاية أندرا براديش الهندية موجة غضب واستياء واسعين في أوساط المسلمين، بعد إعلان السلطات نيتها تخصيص أكثر من 300 فدان من أراضي الوقف الإسلامي التابعة لمساجد ومؤسسات دينية تاريخية، لإنشاء مجمعات تجارية لصالح شركات تكنولوجيا المعلومات.
وتشمل الأراضي الموقوفة 233 فدانًا في منطقة كوتا مالايا بالِم، و78 فدانًا في تشِنّا كاكاني، وتعود وقفيّتها إلى مسجد بيدا العريق ومؤسسات دينية إسلامية أخرى في مدينة جونتور. ووفقًا للخطط الحكومية، فإن الأراضي ستُدرج ضمن مشروع لتطوير “البنية التحتية الصناعية”، وهو ما اعتبره أبناء الجالية الإسلامية “خرقًا صارخًا” للوقف الإسلامي و”تعديًا سافرًا على مقدسات المسلمين”.
في هذا السياق، تقدم عدد من قادة المجتمع الإسلامي بعريضة رسمية إلى الجهات المعنية، مطالبين بالتراجع الفوري عن القرار الذي وصفوه بأنه يمثل انتهاكًا للأحكام الشرعية التي تنظم الوقف، وخطرًا على الهوية الدينية والثقافية للمسلمين في المنطقة.
وأكدت شخصيات دينية واجتماعية أن الوقف ليس ملكًا للدولة ولا يخضع لأي شكل من أشكال الاستثمار أو إعادة التخصيص، مشددين على أن تحويله إلى مشاريع تجارية يتعارض مع طبيعته الشرعية التي خصصت لخدمة المساجد والفقراء والمجتمع.
وحذر متحدثون باسم الجالية الإسلامية من تبعات المساس بأراضي الوقف، مشيرين إلى أن ما يحدث قد يشكل سابقة خطيرة لطمس المعالم الإسلامية تحت غطاء التحديث والتنمية. وارتفعت الأصوات المطالبة بتدخل قضائي عاجل لوقف المشروع، وضمان حماية أوقاف المسلمين من أي شكل من أشكال الاستباحة أو الاستغلال التجاري.
يُذكر أن قضايا الوقف الإسلامي في الهند كانت وما زالت محور نزاع مستمر، في ظل ما يصفه مسلمو البلاد بتضييق ممنهج واستهداف للهوية الدينية من قبل بعض الجهات الحكومية في عدد من الولايات.