تقرير أممي يفضح تواطؤ السلطات الهندية في انتهاكات مروعة بحق المسلمين

تقرير أممي يفضح تواطؤ السلطات الهندية في انتهاكات مروعة بحق المسلمين

في تقرير صادم يعرّي واقع ما تُسمّى بـ”أكبر ديمقراطية في العالم”، أدانت الأمم المتحدة صمت السلطات الهندية وتغاضيها عن حماية الأقلية المسلمة، على خلفية الانتهاكات الواسعة التي أعقبت الهجوم الذي وقع في منطقة باهالجام بإقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند.
وأكّد المقرر الأممي المعني بقضايا الأقليات، البروفيسور نيكولاس ليفرات، خلال جلسة في الكونغرس الأمريكي، أن الهند لم تلتزم بواجباتها الدولية تجاه حماية الأقليات، مشيراً إلى تصاعد مقلق في وتيرة العنف الطائفي والتمييز العنصري، بما يعكس تواطؤاً خطيراً يهدد منظومة حقوق الإنسان ويكشف ازدواجية المعايير المتبعة في التعامل مع القضايا العرقية والدينية.
ووفقاً لتقارير حقوقية، فقد تم توثيق 184 حادثة كراهية ضد المسلمين خلال أسبوعين فقط من أحداث باهالجام، امتدت إلى 19 ولاية هندية، وشملت اعتداءات غوغائية، وعمليات اغتيال، وهدم مساجد، وخطابات تحريض علنية، في ظل صمت رسمي لافت، بل وتأييد ضمني من شخصيات ومؤسسات نافذة داخل الدولة.
ويُظهر هذا التصعيد تحول الهند، التي لطالما سوّقت لنفسها كدولة متعددة الثقافات ومتسامحة، إلى ساحة مفتوحة للاضطهاد والتمييز، خصوصاً ضد المسلمين، في مشهد يعيد إلى الأذهان أسوأ صفحات التاريخ من جرائم الإبادة والصمت الدولي.
وفي إقليم جامو وكشمير، الواقع تحت السيطرة الهندية، جاء الهجوم على باهالجام ليكشف عن عمق الاحتقان الطائفي والتمييز الممنهج، وسط تجاهل رسمي للعدالة وحقوق الأقليات، في تناقض صارخ مع الشعارات التي ترفعها الحكومة الهندية على المستوى الدولي.