محكمة هندية تغرّم مجلس الأوقاف الشيعي في أوتار براديش وسط اتهامات بتمييز قانوني وطائفي
محكمة هندية تغرّم مجلس الأوقاف الشيعي في أوتار براديش وسط اتهامات بتمييز قانوني وطائفي
في تطور أثار استغراب الأوساط القانونية والدينية، أصدرت المحكمة العليا في الله أباد – دائرة لكناو – حكمًا بفرض غرامة مالية قدرها 15,000 روبية على مجلس الأوقاف الشيعي المركزي في ولاية أوتار براديش، بدعوى “إخفاء معلومات” في قضية مراجعة تتعلق بعقارات دينية تاريخية تضم حسينية “إمامبارا” ومسكنًا موقوفًا.
القرار اعتُبر من قبل ناشطين ومراقبين جزءًا من نمط متصاعد من التمييز المؤسساتي بحق الطائفة الشيعية في الهند، إذ يأتي في سياق سلسلة من الأحكام والنزاعات القضائية التي تستهدف شرعية الأملاك الوقفية العائدة للمجتمع الشيعي، وسط محاولات لتقويض دور المجلس في حماية مقدساته.
وتعود القضية إلى صك وقف أصدره نواب محمد حسين خان عام 1934، شمل 17 محلًا تجاريًا وحسينية إمامبارا ضمن عقار عائلي. وبعد وفاته، خضعت الأملاك لنزاع قانوني خلال عام 1952، وهي فترة سياسية حساسة، صدر فيها حكم ببطلان صك الوقف، دون توضيح مصير الحسينية أو المسكن المرتبط بها.
وفي عام 2015، بادر مجلس الأوقاف الشيعي إلى تعيين متولين جدد على الأملاك المذكورة في محاولة لحمايتها، إلا أن الخطوة أثارت موجة من الدعاوى القضائية، وقرارات متضاربة من المحاكم المحلية، اعتُبر بعضها استهدافًا مباشرًا لصلاحيات المجلس ودوره في رعاية المقدسات الشيعية.
ورغم أن المجلس تقدّم بطلب مراجعة قانونية لإعادة النظر في القرارات، فإن المحكمة العليا اتهمته بـ”قمع الحقائق”، متجاهلة السياق التاريخي والطائفي المعقّد للقضية، وهو ما دفع مراقبين إلى اعتبار الحكم ضربة جديدة لمساعي الطائفة الشيعية في الحفاظ على تراثها الديني، وسط بيئة قانونية تُحمّل الضحية عبء الدفاع عن مقدساته.
ووصف حقوقيون هذا القرار بأنه يُمثّل انتكاسة قانونية ومؤسساتية، تنذر بتضييق أوسع على المجتمعات الدينية التي تسعى إلى حماية أوقافها من التفكيك والضياع، داعين إلى ضرورة توفير بيئة قضائية عادلة تحترم التعددية الدينية وحقوق المكونات المختلفة في الهند.
