موجة نزوح صامتة لمسلمي الهند وسط تصاعد الإسلاموفوبيا واستهداف الدولة للأقليات

موجة نزوح صامتة لمسلمي الهند وسط تصاعد الإسلاموفوبيا واستهداف الدولة للأقليات

في تطوّر يثير قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل التعددية في الهند، يشهد البلد الآسيوي موجة نزوح متسارعة للمواطنين المسلمين، في ظل ما وُصف بأنه مناخ عدائي متصاعد ضد الأقلية المسلمة، التي تشكّل نحو 15% من السكان. وتُظهر الإحصاءات أن المسلمين باتوا يشكّلون ما يقرب من ثلث المهاجرين الهنود، ما يعكس حجم الضغط النفسي والاجتماعي الذي يتعرضون له.
ويأتي هذا النزوح الصامت في ظل حكم الحزب القومي الهندوسي “بهاراتيا جاناتا”، حيث تتزايد التقارير عن التمييز القانوني، والانتهاكات الأمنية، والخطابات العنصرية التي تستهدف المسلمين بشكل ممنهج. فبدءًا من قانون تعديل المواطنة لعام 2019، الذي استثنى المسلمين من حق اللجوء، وصولًا إلى سلسلة من الهجمات التي استهدفت طلبة جامعات وأحياء سكنية ومساجد، تتسع رقعة القلق في أوساط الأقلية التي لعبت دورًا تاريخيًا في بناء حضارة الهند وثقافتها المتنوعة.
وتشير شهادات متكررة إلى تورط أو تغاضي السلطات عن أعمال عنف ضد المسلمين، في مشهد بات فيه الحامي متواطئًا، أو على الأقل متقاعسًا عن أداء دوره. ففي الوقت الذي تزداد فيه جرائم الكراهية وتُمنع التجمعات الدينية الإسلامية، يشعر كثير من المسلمين بأنهم محاصرون بين تمييز رسمي وتحريض مجتمعي.
وتُقدَّر أعداد المسلمين الهنود المقيمين خارج البلاد بنحو ستة ملايين شخص، فيما تُشير التقديرات إلى وجود ملايين آخرين يفكرون بالهجرة، لا هربًا من الفقر كما في السابق، بل بحثًا عن الأمان والكرامة في وجه موجة متنامية من الإسلاموفوبيا.
القلق من هذه التطورات لم يقتصر على الداخل الهندي، إذ أشار تقرير لجنة الحريات الدينية الأمريكية لعام 2025 إلى ما سماه “الانتهاكات الممنهجة للحريات الدينية” في الهند، داعيًا إلى تصنيفها كدولة “تثير القلق بشكل خاص”، وهو توصيف يعكس مدى تدهور وضع الحريات في واحدة من أكبر ديمقراطيات العالم.