شينجيانغ تحت رقابة شاملة: “الديستوبيا” نموذج رقمي للقمع يثير القلق العالمي
شينجيانغ تحت رقابة شاملة: “الديستوبيا” نموذج رقمي للقمع يثير القلق العالمي
يعيش سكان إقليم شينجيانغ، خاصة من ينتمون إلى الأقليات الدينية والعرقية، في ظل نظام رقابة غير مسبوق قائم على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. هذا النظام، الذي يوصف من قبل منظمات حقوقية بـ”الديستوبيا الرقمية”، يشمل مراقبة صارمة لتحركات الأفراد وحياتهم اليومية، بدءًا من دخول الأسواق ومحطات الوقود، وصولًا إلى استخدام تطبيقات التواصل والخدمات الإلكترونية.
وتقول منظمات دولية إن السلطات حولت الإقليم إلى مختبر حي لتجريب أدوات المراقبة الرقمية، حيث تنتشر كاميرات التعرف على الوجه ونقاط التفتيش بشكل مكثف، وتُستخدم خوارزميات الشرطة التنبؤية لتحديد “المشتبه بهم” بناءً على بياناتهم الشخصية وسلوكهم الظاهري، دون الحاجة إلى وجود مخالفات قانونية.
وتثير التقارير المتزايدة عن جمع بيانات بيومترية من السكان، بما يشمل الحمض النووي وبصمات الأصابع ومسح قزحية العين، مخاوف متزايدة من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان. وتُستخدم هذه البيانات ضمن شبكة متكاملة تتيح تعقب الأفراد وتصنيفهم على أسس عرقية أو دينية، بحسب ما تفيد به تقارير استقصائية دولية.
المخاوف من هذا النموذج الصيني لا تقتصر على الداخل، إذ تتوسع تأثيراته خارج حدود الصين. دعاوى قضائية أُقيمت في محاكم أوروبية تتهم شركات تكنولوجيا عالمية بالتواطؤ في تطوير أنظمة رقابة يُشتبه في استخدامها لانتهاك حقوق الأقليات، كما تشير تقارير إلى تصدير هذه التقنيات إلى دول أخرى في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
على الصعيد الدولي، تتصاعد الضغوط لمساءلة الجهات المتورطة في تطوير أو ترويج هذه الأدوات، لا سيما مع تزايد الأدلة على استخدامها في الاعتقال التعسفي، وفرض العمل القسري، وتقييد الحريات الدينية والثقافية.
في المقابل، تتخذ بعض الحكومات الغربية إجراءات قانونية واقتصادية في محاولة للحد من انتشار هذه الممارسات، عبر فرض قيود على استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، وتشجيع تطوير تكنولوجيا مضادة تحمي الأفراد من المراقبة القسرية.
ويبقى النموذج الرقمي المطبق في شينجيانغ موضع جدل دولي واسع، بوصفه سابقة في تسخير الذكاء الاصطناعي للتضييق على الحريات، وتحديًا أخلاقيًا أمام المجتمع الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
