«العفو الدولية» تطالب بحل وكالة الهجرة والجمارك الأميركية وتتهمها بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان
«العفو الدولية» تطالب بحل وكالة الهجرة والجمارك الأميركية وتتهمها بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان
طالبت منظمة العفو الدولية بحل وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، ومعتبرة أن الوكالة تعاني من «خلل جوهري لا يمكن إصلاحه».
وجاءت الدعوة في تقرير للمنظمة حمل عنوان «كانت لدينا صافرات، وكان لديهم بنادق»، استند إلى أكثر من 150 شهادة جُمعت بين آذار/مارس وحزيران/يونيو في أربع مدن أميركية شهدت تكثيفاً لعمليات أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية.
وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، نادية دار، إن انتشار عناصر فدراليين ملثمين ومسلحين وتنفيذ عمليات في الشوارع من دون مساءلة كافية، بحسب وصفها، لا يوفر الأمن للمجتمعات، داعية إلى تفكيك الوكالة وإنشاء نظام بديل يلتزم بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
واتهم التقرير إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتطبيق ما وصفه بـ«نظام للاحتجاز والترحيل الجماعي»، وقال إن سياسات الهجرة الحالية تترافق مع خطابات عنصرية ومعادية للأجانب. وهذه توصيفات صادرة عن منظمة العفو الدولية، ولم يصدر، بحسب المعلومات الواردة مع التقرير، رد فوري من وكالة الهجرة والجمارك أو وزارة الأمن الداخلي على تلك الاتهامات.
ويأتي التقرير وسط جدل متصاعد في الولايات المتحدة بشأن أساليب تنفيذ سياسات الهجرة واستخدام القوة خلال العمليات الفدرالية، بعد تسجيل حوادث إطلاق نار أثارت احتجاجات وانتقادات من منظمات حقوقية.
وتطالب المنظمة، بدلاً من إصلاح الوكالة بصورتها الحالية، بإعادة بناء منظومة إنفاذ قوانين الهجرة على أسس جديدة، مع ضمان المساءلة واحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وطالبي اللجوء.
