منظمات إسلامية في كندا تعترض على مشروع قانون مكافحة الكراهية وتطالب بمراجعته

منظمات إسلامية في كندا تعترض على مشروع قانون مكافحة الكراهية وتطالب بمراجعته

عبّرت مئات المنظمات الإسلامية في كندا عن قلقها إزاء تسريع إقرار مشروع قانون مكافحة الكراهية (C-9)، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في مساره الحالي لما يحمله من تداعيات محتملة على الحريات المدنية.
وفي رسالة مفتوحة، دعا المجلس الوطني للمسلمين الكنديين رئيس الوزراء مارك كارني إلى مراجعة التعديلات الأخيرة على المشروع، مؤكدًا أنها لم تعالج المخاوف الأساسية المتعلقة بحرية التعبير والممارسات الدينية.
ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير العدل شون فريزر، إلى تعزيز حماية أماكن العبادة من المضايقة أو العرقلة، وتجريم عرض رموز مرتبطة بالإرهاب في الأماكن العامة، في إطار جهود مواجهة تصاعد خطاب الكراهية.
ورغم دعم بعض المنظمات، خصوصًا من الجالية اليهودية، لهذه الإجراءات، ترى مجموعات دينية أخرى أن النص الحالي قد يؤدي إلى تقييد النقاشات الدينية أو إساءة تفسيرها من قبل الجهات المختصة، خاصة بعد حذف بعض الحمايات المرتبطة بالتعبير الديني من القانون الجنائي.
في المقابل، أكدت الحكومة الكندية أن التعديلات لا تستهدف حرية المعتقد، مشيرة إلى إدخال توضيحات قانونية تهدف إلى حماية التعبير الديني المشروع وضمان عدم تقييده.
ويأتي هذا الجدل في ظل نقاش واسع داخل كندا حول كيفية تحقيق التوازن بين مكافحة الكراهية وحماية الحريات الأساسية، وسط انقسام سياسي ومجتمعي بشأن مشروع القانون.